<p class='article-text'>انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في رسالة، ما وصفته بـ"التخبط" الأوروبي في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، مطالبة التكتل بتوضيح الجهة التي تتحدث باسمه.</p><p class='article-text'>وفي الرسالة التي وجهتها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أعربت ميلوني عن استيائها من لقاءات عدة تُعقد بصيغ مختلفة، في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكتبت "كل هذا يوحي أننا أناس يفتقرون تماما إلى المصداقية في إدارة ملف هو من الأكثر تعقيدا الذي تواجهه دولنا".</p><p class='article-text'>وأضافت "أنا على يقين أننا ندرك جميعا أن إظهار أوروبا بمظهر من يتحرك في شكل غير منسق، لا يخدم سوى مصالح أولئك الذين يريدون استمرار هذه الحرب".</p><p class='article-text'>وأشارت في هذا السياق إلى مناقشات جرت مؤخرا في ميامي وأوسلو، وكذلك في بروكسل هذا الأسبوع بين ممثلين لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وعدد من الدول الأوروبية، بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>كما تطرقت إلى المكالمة الهاتفية التي جرت الشهر الماضي بين كل من الرئيس النرويجي ورئيس وزراء فنلندا والرئيس الروسي.</p><p class='article-text'>وتابعت "أريد أن أؤكد بوضوح أنني لن أقبل بهذه الدينامية، ولا أنوي الوقوف مكتوفة اليدين حيال هذه الأمور".</p><p class='article-text'>وقالت ميلوني أيضا "إن المضي قدما في حال من التخبط، مع مبادرات تتوالى وتتداخل فيما بينها، لن يساعدنا في تعاملنا مع شركائنا، ولا مع أولئك الذين نحتاج إلى إقناعهم بوضع حد لهذا العدوان العبثي".</p><p class='article-text'>وطالبت ميلوني قادة الاتحاد الأوروبي بأن يقرروا "لمرة واحدة وأخيرة من سيجلس الى طاولة المفاوضات باسم الاتحاد الأوروبي، وما هي الصلاحيات الممنوحة له"، مؤكدة أنها لا تطلب شيئا لنفسها أو لبلادها.</p><p class='article-text'>وأبدت رغبتها في إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال اجتماع غير رسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يُعقد الأسبوع المقبل في دبلن، تمهيدا لاتخاذ قرار رسمي في شأنه خلال القمة الأوروبية المقبلة في ديسمبر.</p><p class='article-text'>وتابعت "بدون ذلك، أخشى أن نخاطر بجعل أوروبا من دون أي تأثير يُذكر في مسار المفاوضات".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق هذا العام، دعت ميلوني إلى تعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي لهذه المفاوضات، لكن اقتراحها لم يلق تجاوبا كبيرا لدى الدول الأعضاء في الاتحاد.</p><p class='article-text'>وأعرب كوستا في رسالة بعث بها إلى ميلوني عن اتفاقه معها في "أن أوروبا بحاجة إلى التحرك بتناغم ووحدة وعزيمة".</p><p class='article-text'>وقال في رسالته التي نشرها مكتبه "ينبغي تنظيم مشاركة الاتحاد الأوروبي على نحو يتيح له إيصال رسالة واضحة وموحدة والدفاع عن مصالحه ودعم أوكرانيا".</p><p class='article-text'>أضاف رئيس المجلس الأوروبي أنه وفقا لمعاهدات التكتل، فإن "مصالح الاتحاد الأوروبي يجب أن تُمثل من خلال مؤسساته".</p><p class='article-text'>وتعهد كوستا بطرح هذه المسألة في الاجتماع المقبل لقادة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتسعى أوروبا منذ فترة طويلة إلى أداء دور أكثر فاعلية في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.</p>

ميلوني تنتقد "تخبط" أوروبا في مفاوضات أوكرانيا

<p class='article-text'><br>استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، في أبوظبي، سعادة ماركوس بيريستريلو رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والوفد المرافق له، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء كل من أحمد مير هاشم خوري، والدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، وفاطمة علي المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وروضة علي راعي البوم، القائم بالأعمال في البعثة الدائمة الإماراتية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني، وتطوير آليات التنسيق والتواصل مع برلمانات الدول الأعضاء في الحلف، بما يسهم في توسيع آفاق العلاقات البرلمانية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز علاقاته مع المؤسسات والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في مد جسور الحوار والتفاهم والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>واستعرض معاليه نهج الدولة القائم على ترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، وتعزيز ثقافة الحوار واحترام التنوع الثقافي والديني، إلى جانب حرصها على دعم جهود التنمية واحترام سيادة الدول، وتبني الحلول السياسية التي تسهم في تعزيز الأمن وخفض التصعيد وحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار المستدام.</p><p class='article-text'>كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تعزيز الحوار ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار والتعاون الدولي.</p>

المجلس الوطني يبحث وبرلمان شمال الأطلسي تعزيز التعاون

<p class='article-text'><br>بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع ماركوس بيريستريلو، رئيس الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، سبل تعزيز العلاقات البرلمانية، وتطوير التعاون والتنسيق، وتبادل الخبرات بين الجانبين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال معاليه رئيس الجمعية البرلمانية للناتو والوفد البرلماني المرافق له، بمقر المجلس، حيث أكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل البرلماني، وتكثيف الزيارات المتبادلة واللقاءات الدورية، وتطوير الحوار بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>ورحب معالي صقر غباش برئيس الجمعية البرلمانية للناتو وأعضاء الوفد المرافق، معرباً عن تقديره لاهتمام الجمعية بتعزيز التواصل مع المجلس الوطني الاتحادي، ومؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في بناء الثقة، وتعزيز التفاهم المتبادل وتبادل الرؤى والخبرات.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء أبرز التطورات السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد معاليه موقف دولة الإمارات الداعي إلى خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشدداً على أهمية احترام القانون الدولي، وتعزيز دور الحوار والوساطة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، من خلال تطوير التواصل مع لجان الجمعية، ولا سيما المجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط، إلى جانب تبادل الخبرات التشريعية والرقابية، وتنظيم حوارات متخصصة تجمع البرلمانيين والخبراء والمسؤولين المعنيين.</p><p class='article-text'>من جانبه أشاد ماركوس بيريستريلو بالتجربة البرلمانية الإماراتية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، وتوسيع آفاق الحوار وتبادل الخبرات من خلال الزيارات واللقاءات والحوارات المتخصصة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى أكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تؤمن بأن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كل لا يتجزأ، وأن المساس بأمن أي منها هو مساس بأمن الجميع، مشدداً على أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك وصون مقومات الأمن والاستقرار والازدهار في دول المجلس.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في كلمة معاليه خلال الاجتماع الدوري العشرين لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد افتراضياً، حيث أكد أن مسيرة مجلس التعاون أثبتت أن ما يجمع دوله يتجاوز روابط التاريخ والجغرافيا إلى رؤية مشتركة لمستقبل المنطقة، تقوم على وحدة المصير والثقة المتبادلة، والمصالح المشتركة.</p>

شارك في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية

صقر غباش يبحث مع رئيس الجمعية البرلمانية للناتو تعزيز التعاون

<p class='article-text'><br>تتصاعد المواجهة الروسية الأوكرانية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، مع تكثيف موسكو ضرباتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية الأوكرانية، واتساع إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية، بالتزامن مع خلافات متزايدة بين واشنطن وكييف بشأن استهداف المصافي الروسية. وبينما يحشد الاتحاد الأوروبي الدعم المالي والعسكري للرئيس فولوديمير زيلينسكي، تثير مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مخاوف من تراجع المساندة الأمريكية، وسط أزمة إنسانية متفاقمة واقتراب الشتاء، فيما يؤكد حلف شمال الأطلسي تفوقه العسكري على روسيا، ويستبعد اندلاع مواجهة مباشرة معها.<br>واصطف قادة الاتحاد الأوروبي خلف زيلينسكي خلال قمة بروكسل، وأكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحضور أورسولا فون دير لاين، ضرورة زيادة الضغط على موسكو بدل تخفيف العقوبات.<br>وطلب زيلينسكي 70 مليار يورو إضافية لعام 2027، من إجمالي تكلفة حرب متوقعة تبلغ 155 مليار يورو، لتغطية احتياجات الدفاع والأسلحة والصمود الاقتصادي.<br>وتواجه أوكرانيا فجوة تمويلية قدرها 32.6 مليار دولار، إضافة إلى احتياجات عسكرية مباشرة بنحو 40 مليار دولار، رغم اتفاق أوروبي لسد عجز عسكري بقيمة 27 مليار دولار خلال 2026، بما يسمح بطلب مسيّرات لمواصلة القتال مطلع 2027.<br>وفي المقابل، وصف ترامب الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية بأنها «أمر مخزٍ»، محمّلاً كييف مسؤولية ارتفاع أسعار النفط قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر.<br>وأعلن وقفاً لإطلاق النار يستثني منشآت الطاقة من الاستهداف، لكن زيلينسكي أكد رفع القيود عن ضرب المصافي الروسية، رغم الدعوات الأمريكية لوقفها. وأثار الاتفاق الأمريكي الروسي بشأن الديزل وخطط تخفيف العقوبات غضب الأوروبيين، وسط مخاوف من تقليص واشنطن الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية المقدمة لكييف.</p><p class='article-text'><br>مواجهة<br>ووسعت روسيا إجراءاتها ضد الشركات الأوروبية بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين، شمل أصول تاركيت الفرنسية، ومنشين الألمانية، وسفيريج إنترناشونال هولدنجز السويدية، وأونتكس البلجيكية.<br>وامتدت الإجراءات إلى أصول إيفيوسيس السابقة للتغليف المعدني، التي استحوذت عليها سونوكو الأمريكية في ديسمبر 2024، وتملكها حالياً وحدتها الهولندية، بعد إجراءات مماثلة طالت نستله وأوشان ومترو.<br>وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن جنسية الشركات أثرت في القرار، متهماً دولها بمصادرة الممتلكات الروسية بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'><br>سجال السلام<br>واتهم بيسكوف زيلينسكي بالتهرب من المسؤولية ورفض التسوية السلمية، معتبراً أن موسكو تتفق مع ترامب بشأن الموقف الأوكراني، رغم جهود المفاوضين الأمريكيين لإطلاق عملية السلام. واتهم الممثل الروسي الخاص كيريل دميترييف زيلينسكي وأطرافاً بريطانية بتقويض السلام، منتقداً تحركاته في لندن. وفي المقابل، أكد زيلينسكي رغبته في إنهاء الحرب سريعاً، لكنه قال إن موسكو لا تقدم مؤشرات على استعدادها لذلك.</p><p class='article-text'><br>ردع أطلسي<br>واستبعد القائد الأعلى لقوات الناتو ألكسوس جرينكيفيتش هجوماً روسياً تقليدياً على أوروبا، مؤكداً تفوق الحلف بالمقاتلات إف-35 والمدمرات والغواصات. واتهم موسكو باللجوء إلى التخريب والحرائق بدل المواجهة المباشرة، مستشهداً بمخطط استهداف طائرات شحن أوكرانية بمطار لايبتسيج الألماني. وأكد الطبيعة الدفاعية للحلف تجاه كالينينجراد، معتبراً أن روسيا ضعفت عسكرياً هناك مقابل تعزيز الناتو وجوده في البلطيق، وداعياً لتحديث الجيوش وتكثيف التدريبات وتطوير المسيّرات والصواريخ الجوالة منخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><br>تطورات ميدانية<br>وميدانياً، استهدفت الهجمات الروسية 9 مناطق أوكرانية، وتسببت بانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف، بينها 370 ألف مستهلك في فولين، انخفض عددهم لاحقاً إلى 270 ألفاً، مع مقتل شخص وإصابة 8. وسقط قتيلان وأصيب 14 في خاركيف، وسط تقارير عن ارتفاع القتلى إلى 3، وأصيب 4 في أوديسا و3 بقصف مركز تجاري في سومي، فيما تحدثت السلطات عن 15 مصاباً بموجة الهجمات الأوسع. وأفادت الأمم المتحدة بمقتل 328 مدنياً وإصابة 2105 خلال سبتمبر، بزيادة 85% سنوياً، محذرة من ارتفاع الضحايا خلال أكتوبر، بينهم أطفال، ومن هجمات روسية محتملة بصواريخ باليستية مخزنة. وفي كييف، بدأت السلطات تركيب ملاجئ خرسانية بمواقف الحافلات، وتعتزم شراء 14 ملجأ يستوعب الواحد 10 أشخاص وكرسياً متحركاً، لحماية سكان العاصمة البالغ عددهم 3 ملايين، وسط انتقادات للتأخير وخلاف بين زيلينسكي ورئيس البلدية فيتالي كليتشكو بشأن استعدادات الشتاء. وفي لوجانسك، أعلن الحاكم المعيّن روسياً ليونيد باسيتشنيك مقتل مدنيين بهجمات أوكرانية خلال 24 ساعة، دون تحقق مستقل من الحصيلة.</p>

كييف بين الصواريخ والضغوط الأمريكية.. أوروبا تواجه فاتورة الحرب

<p class='article-text'>إدانة خليجية أوروبية للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس<br> تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات «التعاون» <br>بروكسل - البيان<br>أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.<br>وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير استراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.<br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد أمس بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.<br>حضور <br>وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي الدكتور مروان عبيد المهيري، وسارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.<br> وأكد معالي صقر غباش أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.<br>وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.<br>وقال معاليه، إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.<br>وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.<br>وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.<br>وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.<br>وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.<br>وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.<br>كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.<br>وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الاستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.<br>وقال، إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.<br>وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.<br>دور أساسي <br>ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.<br>ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.<br>من جهتها أكدت روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين. <br> <br>بيان مشترك<br>وأكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي.<br>وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني.<br>وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب. وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.<br>وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.<br>ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.<br>اقتصادياً وتجارياً، دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية. كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.<br>وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.<br>وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.<br>وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.<br>وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.<br>وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</p>

خلال الاجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية والبرلمان الأوروبي في بروكسل

صقر غباش: أوروبا تواجه «الإخوان» باستراتيجية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي تظل ضرورة قائمة، مشدداً على أن أمن كل طرف ومصالحه المشروعة يجب أن يكونا حاضرين في مواقف الطرف الآخر وسياساته، وأن تقوم هذه الشراكة على التشاور المنتظم والتعاون طويل الأمد القادر على الصمود أمام الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع البرلمان الأوروبي، الذي عُقد اليوم الجمعة، بمقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، برئاسة معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، وبحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد المجلس الوطني الاتحادي سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري، وسعادة سارة محمد فلكناز، عضوي المجلس، وسعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وسعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وسعادة طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمته، أعرب معالي صقر غباش عن خالص الشكر والتقدير لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال والترحيب، وللبرلمان الأوروبي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حسن الإعداد والتنظيم للاجتماع، مثمناً موقف رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عبّرت عنه خلال اتصالها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بإدانة الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات والتضامن معها، مؤكداً أن هذا الموقف يجسد احترام سيادة الدولة وأمنها، ويعكس المعنى الحقيقي للشراكة حين يتعرض أمن أحد أطرافها للاختبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، حريصة على تعزيز علاقاتها الوثيقة مع أوروبا على أساس المصالح المتبادلة، وبما يسهم في تحقيق الأمن والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أهمية إرساء مسار مؤسسي منتظم للحوار البرلماني الخليجي الأوروبي، من خلال إنشاء قنوات دائمة للتشاور بين اللجان البرلمانية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والمناخ، بما يسهم في تطوير تشريعات وسياسات ملموسة تنعكس إيجاباً على مواطني دول الخليج والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن معاليه توجه البرلمان الأوروبي نحو تطوير إستراتيجية أوروبية لمواجهة تغلغل الشبكات الإسلامية المتطرفة، ولا سيما شبكات جماعة الإخوان المسلمين، باعتباره توجهاً يستهدف حماية المجتمعات والمؤسسات وصون قيم الأمن والتعايش والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن اللقاء يأتي استكمالاً لما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي عُقد في أبوظبي في يونيو من العام الماضي، بشأن تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية وعقد لقاء سنوي بين الجانبين، مشيراً إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تستدعي الانتقال من التساؤل عن أهمية هذه الشراكة إلى تحديد الالتزامات المتبادلة التي تترتب عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أمن الخليج يقع في صميم الشراكة الإستراتيجية مع أوروبا، مستشهداً بإدانة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، في الخامس من مارس 2026، للاعتداءات الإيرانية على دول المجلس، ووصفها بأنها تهديد للأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول مجلس التعاون، التي أكدت قبل الأزمة وأثناءها أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي هجوم على إيران، تعرضت لاعتداءات إيرانية مباشرة وهجمات شنتها جماعات مسلحة مدعومة منها، استهدفت أراضيها ومنشآتها وروّعت المدنيين، ووصلت إلى استهداف محطة براكة للطاقة النووية السلمية، بما يحمله ذلك من تداعيات تتجاوز حدود الدولة المعنية وتمس الأمن النووي والبيئي والإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وإدانتها لهجمات جماعة الحوثي الأخيرة التي طالت مطاري الملك خالد والرياض في المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل تصعيداً ينتهك القوانين والأعراف الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن معالجة التهديدات التي تواجه أمن المنطقة تقتضي وقف دعم الجماعات المسلحة وتسليحها وتمويلها، ومنع استخدام المبررات العقائدية أو السياسية ذريعةً للمساس بسيادة الدول أو تهديد أمن شعوبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن دولة الإمارات تتطلع إلى بناء علاقات مستقرة مع إيران تقوم على حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيراً إلى أن أي جهد دبلوماسي جاد ينبغي أن يعالج أسباب الاعتداءات، وأن تستند التسويات والحلول الدبلوماسية إلى التزامات إيرانية واضحة وقابلة للتحقق من تنفيذها، بما يمنع تكرار الاعتداءات بمختلف أنواعها ومصادرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على ضرورة أن تكون دول الخليج شريكاً أساسياً في أي تفاهمات تتصل بأمنها، باعتبارها صاحبة المصلحة المباشرة والأقدر على تحديد متطلبات أمنها، بما يضمن واقعية هذه التفاهمات واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أكد معالي صقر غباش تفهم دولة الإمارات طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي تربط أوروبا والولايات المتحدة، واحترامها للأولويات التي تفرضها الأزمات الدولية على الجانب الأوروبي، لافتاً إلى أن المصالح الأوروبية المباشرة في منطقة الخليج تجعل استمرار التعاون بين الجانبين ضرورة قائمة بذاتها، بصرف النظر عن درجات التوافق أو التباين في المواقف عبر الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التطورات الراهنة أكدت أن أمن الخليج وأمن أوروبا لم يعودا ملفين منفصلين، موضحاً أن أي اضطراب في مضيق هرمز أو تهديد لباب المندب لا تقتصر تداعياته على المنطقة، بل تمتد إلى أسواق الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد في أوروبا والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دول الخليج أسهمت، ولا تزال، في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية وتيسير تبادل الأسرى، بما يتيح توسيع نطاق التشاور بين الجانبين بشأن الأزمات التي تمس مصالحهما وأمنهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه البرلمان الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أساسي في ترسيخ فهم متكامل للشراكة الأوروبية الخليجية، من خلال حواره مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء، وبما يشمل مختلف أبعاد التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي وغيرها، مؤكداً استعداد دولة الإمارات للتعامل مع الأولويات الأوروبية ومناقشتها بالجدية ذاتها التي تتطلع إليها في تناول الجانب الأوروبي لأولويات دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الاجتماع ينعقد قبيل القمة الخليجية الأوروبية الثانية المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن يسهم الحوار البرلماني في دعم أعمال القمة ومواكبة تنفيذ ما يتفق عليه القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معالي صقر غباش كلمته بتجديد الشكر لمعالي روبرتا ميتسولا على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار والتنسيق البرلماني بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع آفاق التعاون البرلماني والأمني والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتوثيق الروابط بين شعوب الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمتها الافتتاحية خلال الاجتماع البرلماني الخليجي–الأوروبي، الذي استضافه البرلمان الأوروبي، في إطار مواصلة الحوار البرلماني الذي انطلق في يونيو من العام الماضي في أبوظبي، بدعوة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت رئيسة البرلمان الأوروبي بالمشاركين، معربة عن تقديرها لمشاركتهم في الاجتماع، ومؤكدة أهمية مواصلة الالتزام بالحوار وتعزيز التواصل بين الجانبين، بمشاركة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي المعنيين بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية والشؤون الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل كلمتها، أعربت عن تضامنها وإدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، مؤكدة أن البرلمان الأوروبي يدين الهجوم، وأن أفكاره مع الضحايا وأسرهم والمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن التطورات الدولية والإقليمية الراهنة، وما يشهده العالم من تصاعد لحالة عدم اليقين، تفرض تعزيز التعاون وبناء جسور التواصل بين الشعوب، لافتة إلى تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وما وصفته بالهجمات المستمرة التي تشنها إيران ووكلاؤها في منطقة الخليج، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار بالبنية التحتية الحيوية، وانعكاسات على أمن المنطقة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدبلوماسية تكتسب أهمية متزايدة في ظل الظروف الصعبة، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس في دعم جهود الحفاظ على السلام، ومواصلة المحادثات والوساطة الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرلمانيين يتحملون مسؤولية مهمة في دعم هذه الجهود، من خلال إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، لافتة إلى تحركات البرلمان الأوروبي إزاء التطورات في الشرق الأوسط، وإلى جهوده المتعلقة بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التعاون الأمني، أشارت إلى استمرار الدعم الأوروبي لحماية طرق التجارة البحرية من خلال عمليتي "أسبيدس" و"أتالانتا"، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون الأمني بين الجانبين، بما يشمل حماية الممرات البحرية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وضمان أمن الشعوب واستمرارية حركة الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الاقتصادي، دعت رئيسة البرلمان الأوروبي إلى الانتقال بالعلاقات الخليجية–الأوروبية من التركيز على الاستقرار إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار، من خلال إقامة شراكة إستراتيجية تدعم الشركات، وتفتح أسواقاً جديدة، وتعزز التجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجارة الخدمات بين الجانبين تضاعفت أكثر من مرتين خلال العقد الماضي، معتبرة أن ذلك يعكس فرصاً أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية، ومؤكدة أهمية العمل على إبرام اتفاقية تجارية جديدة ترتقي بالتعاون إلى مستوى أكثر تقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والبحث العلمي والثقافة والتكنولوجيا والطاقة، إلى جانب تعزيز الربط في مجال الطاقة، وتطوير البنية التحتية، وتنسيق الجهود في التحول الرقمي، بما يعزز القدرة المشتركة على الصمود ومواجهة التحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أهمية مواصلة الحوار بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والإرهاب، مشيرة إلى أن الشراكة الإستراتيجية من شأنها تقريب وجهات النظر بين المنطقتين، وتحقيق فوائد ملموسة لشعوبهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن تسهيل ترتيبات السفر دون تأشيرات يمثل أولوية مهمة لشعوب دول الخليج، مؤكدة أن الاجتماع يشكل فرصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى خطوات عملية، ودفع الشراكة نحو آفاق أرحب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت رئيسة البرلمان الأوروبي كلمتها بالتأكيد على أهمية استثمار الزخم الراهن لتعزيز التعاون البرلماني خلال الأشهر والسنوات المقبلة، ومواصلة بناء روابط التواصل بين الشعوب، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، ويدعم فرص تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار المشترك.</div></p>

صقر غباش: أمن الخليج وأوروبا لم يعودا ملفين منفصلين

<p class='article-text'>يشهد قطاع الطاقة العالمي والدبلوماسية الدولية أزمات متشابكة ومتسارعة على وقع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة لتوريد الديزل الروسي تضمنت الإفراج عن مئات الآلاف من أطنان الوقود للأسواق العالمية، تلتها دعوة مفاجئة لوقف فوري لإطلاق النار في منشآت الطاقة بين روسيا وأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه التحركات هزة واسعة في الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط والعقود الآجلة لخام برنت دون مستويات 104 دولارات للبرميل متأثرة بتوقعات زيادة المعروض، في حين اصطدمت الهدنة المعلنة باختبارات ميدانية معقدة إثر مواصلة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في كييف وخاركيف، مما دفع بالصراع نحو مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي والاقتصادي بين واشنطن وعواصم الاتحاد الأوروبي التي سارعت إلى إعلان رفضها القاطع لأي تقارب مع موسكو في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وقد انعكست هذه التطورات الميدانية والسياسية بحدة على مواقف القوى الكبرى والإقليمية، حيث رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس أي تفكير أوروبي في إبرام صفقات مماثلة للديزل مع روسيا، مؤكدة أن برلين وأوروبا ستواصلان التمسك بالعقوبات وتشديدها في ظل استمرار الهجمات الروسية المتهورة، وهو الموقف الذي دعمته مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بإعلانها الترحيب بالهدنة «عند صمودها فقط» والتشديد على ضرورة إبقاء الضغط على الكرملين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، جاءت ردود الفعل الأوكرانية على لسان الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتؤكد أن موسكو تنتهك الهدنة باستمرار عبر قصف محطات الطاقة، مطالباً واشنطن بضمانات حقيقية والتزام روسي صارم، بالتزامن مع تفاعل الأسواق العالمية والأسهم الأوروبية التي تلقت دعماً مؤقتاً من تراجع أسعار الطاقة وارتفاع أسهم القطاع المصرفي وسط ترقب بيانات التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي القادمة بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي قراءة تحليلية لخبراء الاقتصاد والسياسة، يرى تيم واترر، كبير المحللين في شركة «كيه سي إم تريد»، أن إعلانات ترامب الأخيرة نجحت في تخفيف بعض الضغوط الفورية على إمدادات الطاقة العالمية ودفع أسعار النفط للتراجع المؤقت، لكن غياب الأدلة الواضحة على استمرارية وقف إطلاق النار الميداني يترك الأسواق رهينة لحالة شديدة من عدم اليقين. ومن جانبه، يؤكد جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط المعقد بين السياسات الجيوسياسية وأمن الطاقة العالمي بات يفرض ضغوطاً غير مسبوقة على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن محاولات التدخل الفردية لخفض أسعار الوقود تصطدم بتشابك العقوبات الدولية وحتمية وجود توافق استراتيجي أوسع بين الحلفاء الغربيين لتجنب تفاقم أزمات التضخم والديون في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وقد برز صدى هذه الأزمة بوضوح عبر تغطيات وسائل الإعلام العالمية بمختلف توجهاتها؛ فقد ركزت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية على مساعي الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات الديزل واحتواء الأسعار محلياً قبيل الاستحقاقات الانتخابية، بينما سلطت وكالة «رويترز» الدولية الضوء على التخبط الدبلوماسي والتشكيك الأوروبي في مدى فاعلية هدنة الطاقة في ظل استمرار القصف الروسي.</p><p class='article-text'>وفي الصحافة الأوكرانية، أبرزت وكالة «أنباء كييف المستقلة» تحذيرات القيادة السياسية من خطورة الالتفاف على العقوبات والاعتماد على الوعود الروسية، في حين عكست وسائل الإعلام الروسية الرسمية تجاهلاً نسبياً لتفاصيل الهدنة مع التركيز على حاجة الأسواق العالمية لخطوات موسكو الطاقوية لتفادي أزمات الركود، ليظل المشهد المعلق بين صفقات الديزل واختبارات الميدان مفتوحاً على شتى الاحتمالات الاقتصادية والسياسية.</p>

هدنة الطاقة تختبر ميدانياً

ترامب وبوتين وزيلينسكي على بقعة «الديزل» والاتحاد الأوروبي يترقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم، الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين في ظل بيئة اقتصادية عالمية بالغة التعقيد، حيث تتقاطع صدمات إمدادات الطاقة الناتجة عن اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز وتداعيات التوتر في باب المندب، مع تصاعد أزمات الدين العام العالمي وارتفاع أسعار الفائدة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363466.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد رؤية مجموعة البنك الدولي، على لسان رئيسها أجاي بانجا، أن الاقتصاد العالمي أظهر صموداً نسبياً بفضل التدفقات الهائلة لاستثمارات الذكاء الاصطناعي وتعديلات العرض والطلب على الطاقة، غير أن الضغوط بدأت تتزايد مجدداً على الاقتصادات النامية والناشئة التي تواجه أعباء ديون خارجية هائلة تتجاوز 400 مليار دولار في عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يواصل البنك الدولي مباحثاته المكثفة مع نحو ثلاثين إلى أربعين دولة لتقديم حزم تمويلية لمواجهة الأزمات وتفعيل استراتيجيات مبادلة الديون بالتنمية، فضلاً عن تعزيز تدفقات رأس المال الخاص التي تتركز غالبيتها في الأسواق متوسطة الدخل، بينما تظل شحيحة في الاقتصادات الأصغر والمنخفضة الدخل، وسط تحذيرات مشتركة من المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من أن تضافر صدمات الغذاء والطاقة وظاهرة النينيو الخارقة يشكل تحديات غير مسبوقة تستوجب أقصى درجات الحذر الاقتصادي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363468.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ألقت التطورات الجيوسياسية والأمنية بظلالها الكثيفة على التغطيات الإعلامية العالمية، حيث رصدت كبرى وكالات الأنباء والصحف الدولية وفي مقدمتها «رويترز» و«بلومبرغ» تداعيات غياب بعض الشخصيات البارزة، مثل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن اجتماعات بانكوك، واعتبر الإعلام الغربي أن هذا الغياب يعكس توترات محتملة بين الحلفاء وسط تعقيدات السياسات المالية والعقوبات الدولية المفروضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الصحف العالمية بحذر شديد الاتفاقات المتعلقة بالسحب من الاحتياطيات الطارئة للنفط والديزل وتأثيرات وقف إطلاق النار المؤقت في مجال الطاقة على الأسواق العالمية، مؤكدة أن هشاشة أسواق الطاقة تجعل الاقتصاد العالمي عرضة لأي هزات جديدة مفاجئة، مسلطة الضوء على المعضلة التي تواجه الدول النامية جراء ارتفاع تكاليف خدمة الديون التي باتت تستنزف نسبة ضخمة من إيراداتها العامة في ظل غياب الحماسة الدولية لإطلاق مبادرات شاملة لإعفاء الديون على غرار حقبة الجائحة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق قراءة الخبراء والمحللين الاقتصاديين لفعاليات اجتماع اليوم، والمستقبل القريب للاقتصاد العالمي، يرى جوش ليبسكي، نائب رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، أن الترابط بين الأمن القومي والتمويل الدولي أصبح جلياً أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أن الأزمات الجيوسياسية الحالية في الشرق الأوسط ومضيق هرمز تفرض على صناع القرار التحرك بشكل استباقي ومرن للغاية للتكيف مع عالم فقد قواعده الاقتصادية التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت يولاندا فريسنيو، الخبيرة والباحثة في مجال العدالة المتعلقة بالديون لدى شبكة يوروداد، إلى أن استمرار صندوق النقد الدولي في فرض إصلاحات مشددة وشروط تقشفية عميقة يهدد استقرار الاقتصادات النامية ويفاقم موجات الاحتجاجات الشعبية الواسعة كما حدث في كينيا، محذرة من أن المؤسسات المالية الدولية تخاطر بفقدان مصداقيتها ما لم تبادر إلى إصلاح هياكل حوكمتها لتناسب حجم الأزمات الوجودية التي تعاني منها الدول النامية. ويجمع المحللون على أن جلسات اليوم ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة النظام المالي الدولي على تقديم حلول هيكلية مستدامة تتجاوز المعالجات المؤقتة في عالم يزداد استقطاباً واضطراباً.</div></p>

صدمة إمدادات الطاقة وغياب واشنطن يثير توترات

زلزال اقتصادي في انتظار الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين

<p class='article-text'><br>أعاد التصويت السويسري على قواعد الحياد فتح واحد من أقدم ملفات السياسة الخارجية في أوروبا، لكن في بيئة أمنية تختلف جذرياً عن تلك التي تشكل فيها النموذج السويسري. فالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وتصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية، وضعت أمام برن سؤالاً جديداً: كيف تحافظ على حيادها من دون أن تغلق أمام نفسها أبواب التعاون السياسي والأمني؟</p><p class='article-text'>وحسم الناخبون، في استفتاء الأحد، جانباً من هذا الجدل، بعدما رفض 70.2% منهم مبادرة «حماية الحياد السويسري»، كما رفضتها جميع الكانتونات. وكانت المبادرة تسعى إلى إدراج مفهوم «الحياد الدائم والمسلح» بصورة أكثر صرامة في الدستور، ومنع سويسرا من التعاون مع تحالف عسكري إلا إذا تعرضت لهجوم أو كان هجوم عليها وشيكاً، فضلاً عن منع فرض عقوبات على الدول المتحاربة، باستثناء العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة وإجراءات منع الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الاستفتاء يتضمن خياراً بين «الحياد» و«العزلة» بالمعنى الحرفي، إلا أن القيود التي اقترحتها المبادرة كانت ستقلص قدرة الحكومة على المشاركة في العقوبات والتعاون الأمني. وفي تحليل نشرته «سويس إنفو» الأحد، اعتبرت المؤسسة أن النتيجة عكست أيضاً عدم رغبة غالبية الناخبين في ابتعاد سويسرا بصورة منهجية عن العقوبات الأوروبية أو إغلاق باب التعاون المستقبلي مع التحالفات العسكرية.</p><h2>أوكرانيا تعيد الحياد إلى الواجهة</h2><p class='article-text'>تعود الخلفية المباشرة للمبادرة إلى عام 2022، عندما تبنت سويسرا معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويشير المجلس الاتحادي إلى أن الحياد لا يمنع برن، وفق السياسة المعمول بها، من المشاركة في أنظمة العقوبات، وأن سويسرا تبنت إلى حد كبير العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.</p><p class='article-text'>أما مؤيدو المبادرة فاعتبروا أن العقوبات والعلاقة المتنامية مع المنظومة الأمنية الغربية أضعفت وضوح الحياد.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن حزب الشعب السويسري ميشائيل غوته، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، إن الحياد وفر لسويسرا الأمن خلال نحو مئتي عام، مع إقراره بأنه لا يمثل «ضمانة بنسبة مئة في المئة». وأضاف أن المبادرة كانت تسمح بالتعاون العسكري إذا تعرضت البلاد لهجوم.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه نفسه، رأى أستاذ العلوم السياسية الفخري في جامعة برن وولف ليندر حسب «سويس إنفو» أن تثبيت قواعد الحياد في الدستور يبعدها عن «التفكير قصير المدى» في السياسة، معتبراً أن الحكومة أضعفت خلال السنوات الثلاث الماضية جزءاً من مصداقية الحياد السويسري في الخارج.</p><h2>مساحة حركة بدل قواعد جامدة</h2><p class='article-text'>الحكومة السويسرية قدمت قراءة مختلفة. وقال وزير الخارجية إغناسيو كاسيس عند إطلاق حملة الحكومة بشأن الاستفتاء في 11 أغسطس 2026 إن «سويسرا كانت ولا تزال محايدة، وستبقى محايدة»، موضحاً أن القضية لا تتعلق بالتخلي عن الحياد وإنما بطريقة تطبيقه.</p><p class='article-text'>ورأى المجلس الاتحادي السويسري في 11 أغسطس 2026 أن قدرة سويسرا على التكيف مع التحديات الجديدة كانت أحد عناصر قوة سياسة الحياد على مدى أكثر من 180 عاماً، وأن المبادرة كانت ستفرض تفسيراً أكثر صرامة ويحد من هامش التحرك في السياسة الخارجية والأمنية.</p><p class='article-text'>وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، أكد وزير الخارجية إغناسيو كاسيس مجدداً أن النتيجة ليست «تصويتاً ضد الحياد»، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الأحد. كما قال الباحث لوكاس غولدر، من معهد «جي إف إس برن» لاستطلاعات الرأي، إن الحياد نفسه لم يكن موضع رفض من الناخبين، وإنما أرادوا الإبقاء على هامش حركة للحكومة والسلطات في طريقة تطبيقه.</p><h2>روسيا تدخل المعادلة الأمنية</h2><p class='article-text'>تزامن التصويت مع تصاعد النقاش داخل سويسرا بشأن حجم المخاطر القادمة من البيئة الأمنية الأوروبية. ففي مقابلة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 7 سبتمبر 2026، سُئل قائد الجيش السويسري بندكت روس عما إذا كانت سويسرا هدفاً لموسكو، فأجاب: «نعم»، وقال إن بلاده أصبحت «أكثر من أي وقت مضى جزءاً من العالم الغربي» وبالتالي هدفاً محتملاً.</p><p class='article-text'>وأشار روس إلى أن سويسرا تضم بنية تحتية ذات أهمية لأوروبا، بينها شبكات توزيع الطاقة، ومحاور النقل بين شمال القارة وجنوبها، ومراكز البيانات، إلى جانب مخاطر الهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الباحث في شؤون السلام والنزاعات والسفير السويسري السابق غونتر باخلر، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، من أن الحياد لا يوفر تلقائياً الحماية في مواجهة حرب حديثة تقوم على الضربات الجوية أو الوسائل الهجينة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستعداد والقدرات الدفاعية المناسبة.</p><h2>تعاون مع «الناتو» من دون عضوية</h2><p class='article-text'>ولا يعني رفض المبادرة انتقال سويسرا باتجاه عضوية حلف شمال الأطلسي. فوزارة الخارجية السويسرية تؤكد أن البلاد ليست عضواً في الحلف، لكنها تتعاون معه منذ عام 1996 عبر برنامج «الشراكة من أجل السلام»، الذي يشمل الحوار السياسي والتعاون العملي والتدريب وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وحددت سويسرا والحلف للفترة بين 2025 و2028 مجالات جديدة للتعاون تشمل تعزيز قدرة القوات على العمل المشترك، والفضاء، والمرونة، والاتصالات، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة تتوافق مع سياسة الحياد.</p><p class='article-text'>كما رأت كونستانزه شتلتسنمولر، مديرة مركز الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز، في شهادة قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الولايات السويسري في 20 يناير 2025 ونشرها المعهد في 18 مارس 2025، أن سويسرا استفادت تاريخياً من الجمع بين الحياد وأشكال مختلفة من التعاون مع دول أخرى، وطرحت تساؤلاً حول ما إذا كان تشديد قواعد الحياد هو الأداة المناسبة لحماية أمن البلاد وسيادتها.</p><p class='article-text'>وبنتيجة استفتاء سبتمبر، بقي الإطار الحالي للحياد من دون القيود الدستورية الجديدة المقترحة. وبذلك تستمر قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني وفق القواعد القائمة، فيما يبقى النقاش مفتوحاً بشأن حدود الحياد السويسري في بيئة أمنية تغيرت بصورة كبيرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.</p>

70.2 % يسقطون تشديد قواعد الحياد.. وأوكرانيا وروسيا و«الناتو» تعيد رسم النقاش الأمني

سويسرا تتمسك بالحياد وترفض العزلة.. كيف غيّرت روسيا قواعد اللعبة؟

ملصق كُتب عليه «لا للحرب، نعم للحياد السويسري» على طريق في إيباني بسويسرا / أ.ب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف أبوظبي العالمي «ADGM»، أعمال الدورة الخامسة من أسبوع أبوظبي المالي خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر المقبل ما يعكس تنامي حجم ومكانة المجتمع العالمي الذي يجمعه الحدث المالي الرائد.</div></p><p class='article-text'>وتأكدت حتى الآن مشاركة أكثر من 300 من قادة القطاع المالي العالمي، يمثلون مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 61 تريليون دولار، ما يؤهل دورة هذا العام لتجاوز الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 62 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات»، يشهد أسبوع أبوظبي المالي 2026 توسعاً في برنامجه من 60 فعالية عبر ست منصات في عام 2025 إلى 75 فعالية تُنظم عبر ثماني منصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن برنامج الحدث إطلاق 10 فعاليات ومنصات جديدة، من بينها قمة أبوظبي للعقارات، ومنصة القيادة العالمية لصناديق التحوط بالتعاون مع جمعية إدارة الاستثمارات البديلة، ومنتدى التمويل والابتكار في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع المجلس الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي «ADGM»، إن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لرؤوس الأموال، مدعومةً بالنمو والزخم المستمر لأسبوع أبوظبي المالي واتساع طموحاته، وفي دورة هذا العام، نجمع طيفاً أوسع من المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين ورواد الأعمال، ضمن برنامج موسّع يواكب التحولات في توجهات رؤوس الأموال والفرص الجديدة في الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «مع ذلك، فإن حجم الحدث وحده ليس مقياساً لنجاحه، فقوته الحقيقية تكمن في الشراكات التي يسهم في بنائها، ومع تزايد ترابط الأسواق وتعقّد العوامل المؤثرة في القرارات الاستثمارية، يوفر أسبوع أبوظبي المالي منصة لمجتمع القطاع المالي العالمي لبناء العلاقات وتبادل الرؤى».</p>

300 من قادة القطاع يشاركون في أسبوع أبوظبي المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن أن المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل بلغت في مرحلة سابقة نحو 90% من التفاهمات، مؤكداً أن دمشق ما زالت متمسكة بالمسار الدبلوماسي، لكنها تربط الانتقال إلى ترتيبات أمنية أو محادثات سلام بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، والعودة إلى خطوط اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات الشرع خلال جلسة حوارية نظمها «المجلس الأطلسي» في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدارها بريت ماكغورك. وتناول الحوار مستقبل سوريا، وإعادة الإعمار، والعلاقة مع الولايات المتحدة، والمفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب الجولان والوجود العسكري الأجنبي وبناء مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشرع أن سوريا اختارت معالجة خلافاتها مع إسرائيل عبر التفاوض والاستعانة بالدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة معها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى عقد جلسات تفاوضية عدة بين الجانبين على مدى نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطرفين اقتربا من إنجاز معظم التفاهمات، قبل أن تتراجع إسرائيل أو تطرح شروطاً إضافية، بحسب روايته، مضيفاً أن قناة التفاوض لا تزال قائمة رغم التعثر الذي اعترى المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الرئيس السوري مساراً متدرجاً للعلاقة بين البلدين يبدأ بانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، وعودتها إلى المواقع المرتبطة باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ثم الانتقال إلى مناقشة الترتيبات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نجاح هذه الترتيبات قد يفتح لاحقاً الباب أمام البحث في سلام دائم، مع تأكيده أن الأولوية الحالية تتركز على حماية أمن السوريين وحقوقهم.</p><h2>الأمن المتبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الشرع المقاربة الأمنية الإسرائيلية تجاه سوريا، معتبراً أنها تخلق مزيداً من المشكلات في محيط إسرائيل بدعوى حماية أمنها، وأن احترام أمن الدول المجاورة هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «على إسرائيل تغيير سياستها، لأنها تخلق مشكلات من حولها من أجل الحفاظ على أمنها، وهذه السياسة لا تنجح»، داعياً إلى بناء العلاقات الإقليمية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخاوف الأمنية الإسرائيلية تُناقش خلال المحادثات، لكنه شدد على أنها لا يمكن أن تشكل مبرراً لكل التحركات العسكرية الإسرائيلية. واقترح، في هذا السياق، تشكيل لجنة دولية تتولى التمييز بين المخاوف الأمنية الحقيقية وما وصفه بالمخاوف القائمة على التصورات والانطباعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل الشرع عن جدوى الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، مشيراً إلى استهداف المطارات والمنشآت العسكرية والقصور الرئاسية، إلى جانب عمليات التوقيف التي تنفذها القوات الإسرائيلية، وقال إن هذه الممارسات لا توفر الأمن للإسرائيليين، وإنما تنتج تهديدات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دمشق استطاعت تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج والعراق ولبنان، بينما بقيت العلاقة مع إسرائيل متعثرة، معتبراً أن هذا التباين يدل، من وجهة نظره، على أن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا.</div></p><h2>«7 أكتوبر» والسياسة تجاه سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الشرع إلى تداعيات هجوم السابع من أكتوبر، وقال إنه يتفهم ما تعرض له المدنيون الإسرائيليون، لكنه رأى أن تلك الأحداث لا ينبغي أن تتحول إلى أساس دائم تُبنى عليه سياسة إسرائيل تجاه سوريا والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية أمن أي دولة تقتضي احترام أمن الدول الأخرى، محذراً من أن اعتماد القوة العسكرية وحدها وتوسيع نطاق العمليات داخل الدول المجاورة يفاقمان المخاطر بدلاً من احتوائها.</div></p><h2>الجولان خارج المساومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الجولان، أكد الشرع أن دمشق تعدّه أرضاً سورية، وأن مصيره لا يخضع لقرار رئيس سوري أو أميركي أو أي طرف آخر، مشدداً على أنه يعود إلى أهله ولا يملك أحد حق التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى أنه مازح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في البيت الأبيض بشأن اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، قائلاً إنه اقترح عليه منح إسرائيل ولاية نيوجيرسي بدلاً من الجولان، لأن الولايات المتحدة تملك نيوجيرسي ولا تملك الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة التي تجمعه بترمب مميزة، مثمناً موقف الرئيس الأميركي من سوريا وقراره رفع العقوبات عنها، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير الموقف السوري من هوية الجولان وملكيته.</div></p><h2>دولة المؤسسات&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، قال الشرع إن المرحلة الانتقالية تستهدف الوصول إلى دستور جديد وبناء نظام تستند فيه السلطة إلى المؤسسات والقانون، مؤكداً أن الدولة ينبغي أن تكون مؤسسة لا أن تختزل في شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد ستُدرج في الدستور المقبل، في إطار معالجة القضايا الوطنية ضمن مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن الوجود العسكري الأجنبي، قال إن الهدف البعيد المدى هو الوصول إلى سوريا خالية من القواعد الأجنبية، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الروسي تقلص بصورة كبيرة، وأن المفاوضات بشأن مستقبل ما تبقى منه لا تزال مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه الشرع أسئلة عن ماضيه وانتمائه السابق إلى تنظيمات مسلحة، فقال إن ظروف المنطقة وأفكاره تغيرت خلال العقود الماضية، وإن تجربته تطورت عبر سنوات الصراع السوري. وعندما سُئل عن هجمات 11 سبتمبر، أكد أنه لم تكن له أي صلة بها، معرباً عن أسفه لضحاياها ولضحايا السياسات والحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.</div></p>

أكد أن الجولان أرض سورية ولا يملك أحد حق التخلي عنه

الشرع من نيويورك: التفاهمات مع إسرائيل بلغت 90%.. والانسحاب يسبق السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعيد تذكيرنا بجون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، فما هو القرار الذي اعتمدته الجمعية في 4 سبتمبر، وما علاقة المستشار بولتون بالقرار؟ أما القرار فكان وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، قد تقدم به إلى الجمعية باسم المجموعة الأفريقية، وكان يدعو فيه إلى ما يلي: تصحيح خريطة العالم، وإعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي، وتعزيز التصوير العادل للمناطق، وخصوصاً قارة أفريقيا، وقد اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 164 صوتاً، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، واعتراض عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة في مقرها الأم في نيويورك يبلغ 194 عضواً، فالمعنى أن الجمعية العامة التي تضم كل دول العالم، قد انحازت للقارة السمراء بأغلبية كبيرة كما نرى من لغة الأرقام في التصويت، وفي الامتناع عنه وفي الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يمكن استشفافه من القرار أنه يعيد الاعتبار للقارة الأفريقية بمعنى من المعاني، لا بكل المعاني التي جاهد ويجاهد من أجلها الأفارقة في العموم.. فمن المستقر أن أفريقيا قارة مظلومة على مستوى تعامل منظمة الأمم المتحدة معها، رغم أن مساحتها تساوي مساحات الولايات المتحدة وأوروبا والصين معاً وتزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا عن مساحتها الشاسعة الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً، ومن المحيط الهندي جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً، وبهذا المعنى فهي تمثل ناصية من أي جهة تطلعت أنت إليها، فهي ناصية مكتملة على المحيطين غرباً وجنوباً، وهي ناصية مكتملة أيضاً على البحرين شمالاً وشرقاً، ولا توجد قارة بين قارات الدنيا يمكن أن تزاحمها في هذا الباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الثروات الطبيعية والبشرية فلا سقف لها تقريباً ولا حدود، وهذا ما جعلها محل سباق لا يتوقف بين القوى الكبرى في العالم، فكانت الصين هي الأسبق إليها، ومن بعدها جاءت الولايات المتحدة وروسيا تتنافسان وتتسابقان على أرضها، ومن حول الدول الثلاث وربما قبلها، كانت فرنسا في القلب من القارة بحكم علاقة تاريخية قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه صورة بسيطة أو مبسطة للقارة الأفريقية التي لما اعتمدت الجمعية العامة هذا القرار الأخير بشأنها، عاد الحديث إليها وإلى قضاياها من جديد، ولو من باب إعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي كما قال البيان الصادر بشأن القرار، ولا بد أنها كقارة لها هذه المواصفات المشار إليها، قد أحست بأن الجمعية العامة قد ردت إليها شيئاً من الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتحدث عن شيء من الاعتبار لأن القارة السمراء كانت ولا تزال ترى اعتبارها في أن يكون من نصيبها مقعد دائم في مجلس الأمن، وإلا فما معنى أن تقتصر العضوية الدائمة على الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، وفرنسا وبريطانيا في أوروبا، وروسيا في أوروبا وآسيا معاً، والصين في آسيا، ثم لا يكون لأفريقيا نصيب في عضوية المجلس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغالب أن هذه المسألة ستكون الخطوة المقبلة وإنْ طال بها الزمان، والغالب أيضاً أن قرار إعادة التوازن سيكون بمثابة المدخل لما تريده أفريقيا في مجلس الأمن. أما بولتون الذي كان مندوباً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة أيام جورج بوش الابن، وكان مستشاراً للأمن القومي في أيام إدارة ترامب الأولى، فإنه قد جاء عليه وقت راح يسخر فيه من مبنى المنظمة في نيويورك الذي يرتفع 38 طابقاً، ثم يقول إن إزالة عشرة أدوار منها لن تؤثر عليها ولا على دورها حول العالم في شيء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بولتون ذلك ساخراً من المنظمة الأم في العالم، ورآه البعض على حق وقتها، ثم أيده البعض الآخر بأثر رجعي أخيراً لما رأى غياب المنظمة عن القيام بدورها المنتظر في القضايا الكبرى والحروب المثارة، وإذا كان هذا هو رأي الفريقين، فإن قرار الجمعية العامة الأخير ينصف القارة السمراء أولاً، ويجدد الأمل في أن تعود الأمم المتحدة للنهوض بما هو معلق بها من مهام ومسؤوليات ثانياً.</div></p>

أفريقيا قارة مظلومة على مستوى تعامل منظمة الأمم المتحدة معها

إنصاف القارة السمراء

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نُشرت الأحد، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي، إلى دُوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن 52,8 % من الآيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، مقابل 47,2 % أيدوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي النتيجة إلى تجميد أي مناقشة حول انضمام هذه الجزيرة الغنية في شمال الأطلسي حتى عام 2028 على الأقل، مما يشكل ضربة قاسية للاتحاد الأوروبي الذي كان يبدو مستعدا لتقديم تنازلات من أجل انضمام آيسلندا إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، عقب الأزمة المالية التي أطاحت اقتصادها، لكن المفاوضات جُمّدت سنة 2013 مع وصول حكومة مشككة بالتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُعي نحو 273 ألف ناخب للإجابة عن السؤال التالي "هل ينبغي لآيسلندا إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 82,5 %، وهي الأعلى منذ الانتخابات التشريعية سنة 2009 في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ما يعكس الأهمية التي يوليها الآيسلنديون لهذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط آيسلندا في شكل وثيق بالاتحاد الأوروبي من خلال انتمائها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وإلى فضاء شنغن، ولن يتغير هذا الواقع أيّا كانت النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد التوترات الدولية، شاءت الحكومة الحالية بقيادة كريسترون فروستادوتير استطلاع رأي السكان حول جدوى السعي إلى شكل أكثر تقدما من الاندماج ضمن الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهذا الاستفتاء قيمة استشارية فحسب رسميا، تعهدت الحكومة الائتلافية برئاسة كريسترون فروستادوتير الالتزام بنتيجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي ظهر الأحد "أريد أن يكون الأمر واضحا، فهذه الحكومة لن تستأنف مفاوضات الانضمام خلال ولايتها" الممتدة حتى 2028، معتبرة أن رفض التفاوض "ليس انتكاسة" بل "هو نصر للديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أبلغ فروستادوتير بأن الاتحاد "يحترم تماما الخيار الديموقراطي" للناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا تزال آيسلندا واحدا من أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي وأكثرهم جدارة بالثقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت الحملة بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والداخلية، رغم أن الحرب في أوكرانيا وطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غرينلاند المجاورة (التي خلط مرارا بينها وبين آيسلندا) أضفت على الاقتراع بعدا جيوسياسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فروستادوتير السبت إن الاستفتاء "أتاح إحياء النقاش حول الاتحاد الأوروبي، وحول مكانة آيسلندا في العالم، وعلى نحو أوسع حول تموضعها الجيوسياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بعد أن صوّتت بـ"نعم" في مدرسة في ريكيافيك "كل شيء سيجري على ما يرام أيضا إذا فاز خيار الرفض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ستحيل على البرلمان مسألة احتمال السحب الرسمي لترشيح آيسلندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبعد الخبراء أن تستقيل الحكومة الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب تختلف وجهات نظرها في شأن المسألة الأوروبية، ولكن من المرجّح أن تصبح أكثر ضعفا بعد هذا الاستفتاء.</div></p>

الآيسلنديون يرفضون استئناف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات واحدة من أعنف موجات القصف الروسي على أوكرانيا منذ أسابيع إلى داخل الأراضي البولندية، بعدما أعلنت وارسو سقوط صاروخ روسي في شرق البلاد، ما دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى استنفار دفاعاته الجوية، فيما أعلنت موسكو في الوقت نفسه تحقيق تقدم ميداني جديد بالسيطرة على أربع بلدات شرق أوكرانيا، وتنفيذ ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية وموانئ وبنية لوجستية أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات البولندية العثور على حفرة قطرها نحو 10 أمتار وحطام صاروخ في منطقة تارنافا كولونيا، على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، بعد سماع انفجار قبيل الفجر.</div></p><p class='article-text'>وعقب اجتماع خلية أزمة، قال رئيس الوزراء دونالد توسك إن الحطام الذي جُمع يشير إلى أنه صاروخ كروز روسي من طراز Kh-101، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن بولندا كانت الهدف»، فيما باشرت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن «الناتو» أنه فعّل فوراً منظومات الدفاع الجوي بالتنسيق مع بولندا، وأقلعت مقاتلات بولندية من طراز F 16 إلى جانب طائرة إنذار مبكر وطائرة للتزود بالوقود، فيما أجرى القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا اتصالاً بوزير الدفاع البولندي. </div></p><p class='article-text'>واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحادث يعكس «تهور روسيا واستعدادها للتصعيد»، بينما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن انتهاك المجال الجوي البولندي يؤكد أن الحرب الروسية باتت تشكل تهديداً لأمن أوروبا بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت خلال ليل أول من أمس هجوماً واسعاً بأكثر من 70 صاروخاً و284 طائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بينهم أطفال، واستهدف العاصمة كييف ومنطقة لفيف المحاذية لبولندا، إلى جانب دنيبروبتروفسك وبولتافا وسومي ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 55 صاروخاً و265 طائرة مسيّرة، لكنه أقر بأن عدداً من الصواريخ، ولا سيما الباليستية، تمكن من اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهداف في نحو 20 موقعاً. </div></p><p class='article-text'>وجدد زيلينسكي مطالبته الولايات المتحدة وحلفائها بتزويد بلاده بمزيد من منظومات باتريوت، محذراً من أن أوكرانيا تواجه نقصاً حرجاً في صواريخ الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الهجوم الذي أودى بحياة ستة أفراد من عائلة واحدة قرب كريفي ريغ نُفذ على الأرجح بصاروخ كوري شمالي، في أول استخدام مرجح لهذا النوع من الأسلحة منذ نحو عام، وهو ما قد يشير إلى حصول موسكو على دفعات جديدة من الصواريخ من بيونغ يانغ مع استمرار تكثيف هجماتها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التصعيد، أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 3.47 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا ضمن برنامج قروض أوروبي لدعمها عسكرياً، موضحاً أن التمويل سيخصص لشراء طائرات مسيّرة بعيدة المدى، وصواريخ، ومنظومات دفاع جوي، إضافة إلى مقاتلات حربية.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الروسية تعزز تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم كييف «مهما طال الأمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليلة قبل الماضية ضربة مركبة باستخدام وسائل جوية وبحرية وبرية استهدفت مطارات ومنشآت للصناعات العسكرية وموانئ ومراكز لوجستية أوكرانية، بما في ذلك مواقع في كييف ولفيف وإيفانو فرانكيفسك وأوديسا، وقالت إنها دمرت ثلاث سفن شحن ومستودعاً كبيراً للوقود في ميناء أوديسا، وألحقت أضراراً بمنشآت تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ ومكونات إلكترونية عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على أربع بلدات جديدة في مقاطعات دونيتسك وخاركوف وسومي، كما أعلنت إسقاط 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة أشعل حريقاً في مستودع تابع لشركة «وايلدبيريز»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا، بمدينة بينزا، ما أسفر عن إصابة شخص وإجلاء نحو 200 عامل، بعد يوم من استهداف منشأة أخرى للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني آخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية فقدان مقاتلة غربية من طراز F 16 أثناء مشاركتها في التصدي للهجوم الروسي، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة ونجا من الحادث، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة واستنزاف القدرات العسكرية للطرفين، بينما تتسع تداعيات الحرب إلى ما يتجاوز الحدود الأوكرانية.</div></p>

موسكو تعلن تقدماً ميدانياً جديداً شرق أوكرانيا.. و«الناتو» يفعّل دفاعاته الجوية

هجوم روسي باليستي يهز كييف ويصل إلى بولندا.. وأوروبا تستنفر

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

قادة "الناتو" يبدأون اجتماعاتهم غداً وسط ضغوط من ترامب

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّ قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغيّر هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وأوضح في مؤتمر صحافي دوري: "سنتمسك بخطتنا ونواصل العمل كما كنا نفعل خلال الأيام الماضية".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المحادثات عبر الفيديو.</p><p class='article-text'>وسيبدأ الاجتماع عند الساعة 16,45 (14,45 ت غ)، على أن يُعقد مؤتمر صحافي مشترك عند الساعة 18,00 ت غ.</p><p class='article-text'>وقال كورنيليوس إن "محور الاجتماع... هو التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في السابع والثامن من يوليو، وبالطبع غزو أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وقدّم ستارمر استقالته الاثنين، لكن يُتوقع أن يبقى في منصبه لأشهر إلى أن يتم اختيار زعيم جديد لحزب العمال.</p><p class='article-text'>وأُنشئت مجموعة الدول الخمس في العام 2024، بعد دعوات متزايدة لإعادة تسليح أوروبا وتحسين التنسيق لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق الاثنين أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها.</p><p class='article-text'>وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.</p><p class='article-text'>كذلك، اتفقوا على منح تراخيص لشركات مقرها أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وفقا لمصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>ولكن زيلينسكي دعا أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد، مع تراجع المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي إنّ رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أجرى "اتصالات قصيرة على المستوى الدبلوماسي" مع موسكو بهدف فتح قنوات اتصال.</p><p class='article-text'>لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت حذرا بشأن التواصل مع الكرملين، إذ قال دبلوماسيون إن العديد من القادة أعربوا عن معارضتهم لجهود كوستا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.<br></p>

نتائج البحث عن: المجلس الأطلسي