<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن أن المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل بلغت في مرحلة سابقة نحو 90% من التفاهمات، مؤكداً أن دمشق ما زالت متمسكة بالمسار الدبلوماسي، لكنها تربط الانتقال إلى ترتيبات أمنية أو محادثات سلام بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي دخلتها بعد سقوط نظام بشار الأسد، والعودة إلى خطوط اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت تصريحات الشرع خلال جلسة حوارية نظمها «المجلس الأطلسي» في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأدارها بريت ماكغورك. وتناول الحوار مستقبل سوريا، وإعادة الإعمار، والعلاقة مع الولايات المتحدة، والمفاوضات مع إسرائيل، إلى جانب الجولان والوجود العسكري الأجنبي وبناء مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشرع أن سوريا اختارت معالجة خلافاتها مع إسرائيل عبر التفاوض والاستعانة بالدول التي ترتبط بعلاقات وثيقة معها، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مشيراً إلى عقد جلسات تفاوضية عدة بين الجانبين على مدى نحو عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطرفين اقتربا من إنجاز معظم التفاهمات، قبل أن تتراجع إسرائيل أو تطرح شروطاً إضافية، بحسب روايته، مضيفاً أن قناة التفاوض لا تزال قائمة رغم التعثر الذي اعترى المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الرئيس السوري مساراً متدرجاً للعلاقة بين البلدين يبدأ بانسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها بعد الثامن من ديسمبر 2024، وعودتها إلى المواقع المرتبطة باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، ثم الانتقال إلى مناقشة الترتيبات الأمنية.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن نجاح هذه الترتيبات قد يفتح لاحقاً الباب أمام البحث في سلام دائم، مع تأكيده أن الأولوية الحالية تتركز على حماية أمن السوريين وحقوقهم.</p><h2>الأمن المتبادل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد الشرع المقاربة الأمنية الإسرائيلية تجاه سوريا، معتبراً أنها تخلق مزيداً من المشكلات في محيط إسرائيل بدعوى حماية أمنها، وأن احترام أمن الدول المجاورة هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «على إسرائيل تغيير سياستها، لأنها تخلق مشكلات من حولها من أجل الحفاظ على أمنها، وهذه السياسة لا تنجح»، داعياً إلى بناء العلاقات الإقليمية على الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخاوف الأمنية الإسرائيلية تُناقش خلال المحادثات، لكنه شدد على أنها لا يمكن أن تشكل مبرراً لكل التحركات العسكرية الإسرائيلية. واقترح، في هذا السياق، تشكيل لجنة دولية تتولى التمييز بين المخاوف الأمنية الحقيقية وما وصفه بالمخاوف القائمة على التصورات والانطباعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل الشرع عن جدوى الضربات الإسرائيلية المتكررة داخل سوريا، مشيراً إلى استهداف المطارات والمنشآت العسكرية والقصور الرئاسية، إلى جانب عمليات التوقيف التي تنفذها القوات الإسرائيلية، وقال إن هذه الممارسات لا توفر الأمن للإسرائيليين، وإنما تنتج تهديدات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دمشق استطاعت تطوير علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الخليج والعراق ولبنان، بينما بقيت العلاقة مع إسرائيل متعثرة، معتبراً أن هذا التباين يدل، من وجهة نظره، على أن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا.</div></p><h2>«7 أكتوبر» والسياسة تجاه سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق الشرع إلى تداعيات هجوم السابع من أكتوبر، وقال إنه يتفهم ما تعرض له المدنيون الإسرائيليون، لكنه رأى أن تلك الأحداث لا ينبغي أن تتحول إلى أساس دائم تُبنى عليه سياسة إسرائيل تجاه سوريا والمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حماية أمن أي دولة تقتضي احترام أمن الدول الأخرى، محذراً من أن اعتماد القوة العسكرية وحدها وتوسيع نطاق العمليات داخل الدول المجاورة يفاقمان المخاطر بدلاً من احتوائها.</div></p><h2>الجولان خارج المساومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الجولان، أكد الشرع أن دمشق تعدّه أرضاً سورية، وأن مصيره لا يخضع لقرار رئيس سوري أو أميركي أو أي طرف آخر، مشدداً على أنه يعود إلى أهله ولا يملك أحد حق التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وروى أنه مازح الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقائهما في البيت الأبيض بشأن اعتراف واشنطن بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، قائلاً إنه اقترح عليه منح إسرائيل ولاية نيوجيرسي بدلاً من الجولان، لأن الولايات المتحدة تملك نيوجيرسي ولا تملك الجولان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن العلاقة التي تجمعه بترمب مميزة، مثمناً موقف الرئيس الأميركي من سوريا وقراره رفع العقوبات عنها، لكنه شدد على أن ذلك لا يغير الموقف السوري من هوية الجولان وملكيته.</div></p><h2>دولة المؤسسات&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الداخلي، قال الشرع إن المرحلة الانتقالية تستهدف الوصول إلى دستور جديد وبناء نظام تستند فيه السلطة إلى المؤسسات والقانون، مؤكداً أن الدولة ينبغي أن تكون مؤسسة لا أن تختزل في شخص واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد ستُدرج في الدستور المقبل، في إطار معالجة القضايا الوطنية ضمن مؤسسات الدولة ووحدة الأراضي السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شأن الوجود العسكري الأجنبي، قال إن الهدف البعيد المدى هو الوصول إلى سوريا خالية من القواعد الأجنبية، مشيراً إلى أن الوجود العسكري الروسي تقلص بصورة كبيرة، وأن المفاوضات بشأن مستقبل ما تبقى منه لا تزال مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه الشرع أسئلة عن ماضيه وانتمائه السابق إلى تنظيمات مسلحة، فقال إن ظروف المنطقة وأفكاره تغيرت خلال العقود الماضية، وإن تجربته تطورت عبر سنوات الصراع السوري. وعندما سُئل عن هجمات 11 سبتمبر، أكد أنه لم تكن له أي صلة بها، معرباً عن أسفه لضحاياها ولضحايا السياسات والحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.</div></p>

أكد أن الجولان أرض سورية ولا يملك أحد حق التخلي عنه

الشرع من نيويورك: التفاهمات مع إسرائيل بلغت 90%.. والانسحاب يسبق السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يعيد تذكيرنا بجون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، فما هو القرار الذي اعتمدته الجمعية في 4 سبتمبر، وما علاقة المستشار بولتون بالقرار؟ أما القرار فكان وزير خارجية توغو، روبرت دوسي، قد تقدم به إلى الجمعية باسم المجموعة الأفريقية، وكان يدعو فيه إلى ما يلي: تصحيح خريطة العالم، وإعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي، وتعزيز التصوير العادل للمناطق، وخصوصاً قارة أفريقيا، وقد اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية 164 صوتاً، وامتناع 6 أعضاء عن التصويت، واعتراض عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عدد أعضاء منظمة الأمم المتحدة في مقرها الأم في نيويورك يبلغ 194 عضواً، فالمعنى أن الجمعية العامة التي تضم كل دول العالم، قد انحازت للقارة السمراء بأغلبية كبيرة كما نرى من لغة الأرقام في التصويت، وفي الامتناع عنه وفي الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يمكن استشفافه من القرار أنه يعيد الاعتبار للقارة الأفريقية بمعنى من المعاني، لا بكل المعاني التي جاهد ويجاهد من أجلها الأفارقة في العموم.. فمن المستقر أن أفريقيا قارة مظلومة على مستوى تعامل منظمة الأمم المتحدة معها، رغم أن مساحتها تساوي مساحات الولايات المتحدة وأوروبا والصين معاً وتزيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا عن مساحتها الشاسعة الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى البحر الأحمر شرقاً، ومن المحيط الهندي جنوباً إلى البحر المتوسط شمالاً، وبهذا المعنى فهي تمثل ناصية من أي جهة تطلعت أنت إليها، فهي ناصية مكتملة على المحيطين غرباً وجنوباً، وهي ناصية مكتملة أيضاً على البحرين شمالاً وشرقاً، ولا توجد قارة بين قارات الدنيا يمكن أن تزاحمها في هذا الباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن الثروات الطبيعية والبشرية فلا سقف لها تقريباً ولا حدود، وهذا ما جعلها محل سباق لا يتوقف بين القوى الكبرى في العالم، فكانت الصين هي الأسبق إليها، ومن بعدها جاءت الولايات المتحدة وروسيا تتنافسان وتتسابقان على أرضها، ومن حول الدول الثلاث وربما قبلها، كانت فرنسا في القلب من القارة بحكم علاقة تاريخية قديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه صورة بسيطة أو مبسطة للقارة الأفريقية التي لما اعتمدت الجمعية العامة هذا القرار الأخير بشأنها، عاد الحديث إليها وإلى قضاياها من جديد، ولو من باب إعادة التوازن للتمثيل الخرائطي العالمي كما قال البيان الصادر بشأن القرار، ولا بد أنها كقارة لها هذه المواصفات المشار إليها، قد أحست بأن الجمعية العامة قد ردت إليها شيئاً من الاعتبار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتحدث عن شيء من الاعتبار لأن القارة السمراء كانت ولا تزال ترى اعتبارها في أن يكون من نصيبها مقعد دائم في مجلس الأمن، وإلا فما معنى أن تقتصر العضوية الدائمة على الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، وفرنسا وبريطانيا في أوروبا، وروسيا في أوروبا وآسيا معاً، والصين في آسيا، ثم لا يكون لأفريقيا نصيب في عضوية المجلس؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغالب أن هذه المسألة ستكون الخطوة المقبلة وإنْ طال بها الزمان، والغالب أيضاً أن قرار إعادة التوازن سيكون بمثابة المدخل لما تريده أفريقيا في مجلس الأمن. أما بولتون الذي كان مندوباً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة أيام جورج بوش الابن، وكان مستشاراً للأمن القومي في أيام إدارة ترامب الأولى، فإنه قد جاء عليه وقت راح يسخر فيه من مبنى المنظمة في نيويورك الذي يرتفع 38 طابقاً، ثم يقول إن إزالة عشرة أدوار منها لن تؤثر عليها ولا على دورها حول العالم في شيء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال بولتون ذلك ساخراً من المنظمة الأم في العالم، ورآه البعض على حق وقتها، ثم أيده البعض الآخر بأثر رجعي أخيراً لما رأى غياب المنظمة عن القيام بدورها المنتظر في القضايا الكبرى والحروب المثارة، وإذا كان هذا هو رأي الفريقين، فإن قرار الجمعية العامة الأخير ينصف القارة السمراء أولاً، ويجدد الأمل في أن تعود الأمم المتحدة للنهوض بما هو معلق بها من مهام ومسؤوليات ثانياً.</div></p>

أفريقيا قارة مظلومة على مستوى تعامل منظمة الأمم المتحدة معها

إنصاف القارة السمراء

<p class='article-text'>أكد الدبلوماسي والسفير التشيكي السابق لدى الإمارت ألكسندر سبوريش أن تراجع الوزن الاقتصادي النسبي لأوروبا وانتقال مركز القوة العالمية نحو الولايات المتحدة وآسيا يفرضان على القارة إجراء إصلاحات سياسية وأمنية واسعة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الاستفادة من تجربة مجلس التعاون الخليجي في الجمع بين التنسيق الإقليمي والحفاظ على سلطة الدول الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال سبوريش، في مقابلة خاصة مع «البيان» على هامش منتدى هيلي، إنه يؤمن بأهمية الاتحاد الأوروبي، لكنه لا يؤيد تركيز المزيد من السلطات في مقر مركزي واحد في بروكسل، معتبراً أن احتفاظ الدول بقدراتها السياسية والدفاعية تحت مظلتها الوطنية يمنح التكتلات الإقليمية قدراً أكبر من المرونة والفاعلية.</p><p class='article-text'>وأضاف: «علينا في أوروبا أن نحتفظ بقوتنا داخل دولنا الوطنية، كما تفعلون هنا في مجلس التعاون الخليجي، حيث تحتفظ الدول بالسلطة السياسية والقدرات الدفاعية وغيرها تحت مظلتها الوطنية».</p><p class='article-text'><b>انتقال القوة</b></p><p class='article-text'>وأوضح سبوريش أن أوروبا كانت مركزاً للقوة الاقتصادية والسياسية العالمية قروناً طويلة، إلا أن مكانتها النسبية تراجعت مع انتقال جانب كبير من القوة الاقتصادية إلى الولايات المتحدة وآسيا.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القارة الأوروبية كانت تستحوذ في مراحل سابقة على نسبة كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي، بينما تبلغ مساهمتها اليوم نحو 16 في المئة، وفق تقديراته، في مقابل صعود مراكز قوة جديدة، وفي مقدمتها الصين والولايات المتحدة والاقتصادات الآسيوية الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوة الاقتصادية تمثل الأساس الذي تستند إليه القدرات السياسية والعسكرية للدول، ما يعني أن تراجع الوزن الاقتصادي الأوروبي ينعكس مباشرة على قدرة القارة على التأثير في النظام العالمي والدفاع عن مواقفها ومصالحها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه التحولات لا تعني انتهاء الدور الأوروبي، لكنها تستوجب مراجعة الطريقة التي ينظم بها الاتحاد الأوروبي سلطاته، وكذلك طبيعة علاقته بالدول الأعضاء وبقية القوى العالمية.</p><p class='article-text'><b>النموذج الخليجي</b></p><p class='article-text'>ورأى سبوريش أن تجربة مجلس التعاون الخليجي تقدم نموذجاً يمكن لأوروبا الاستفادة منه، إذ تجمع دول المجلس بين التعاون ضمن إطار إقليمي مشترك واحتفاظ كل دولة بسلطاتها السياسية والدفاعية وسيادتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن الاتجاه الأوروبي نحو منح مزيد من الصلاحيات للمؤسسات المركزية في بروكسل، معرباً عن اعتقاده بأن تركيز السلطة لا يمثل بالضرورة المسار الأفضل لمواجهة التحولات الدولية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحدي الذي يواجه أي تكتل إقليمي يتمثل في إيجاد التوازن بين العمل الجماعي ومرونة القرار الوطني، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والدفاع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توحيد المواقف بين أعداد كبيرة من الدول يظل مهمة شديدة الصعوبة، سواء تعلق الأمر بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، ما يجعل آليات اتخاذ القرار ومدى احترام الخصوصيات الوطنية عاملين أساسيين في نجاح أي تكتل.</p><p class='article-text'><b>إصلاحات مترقبة</b></p><p class='article-text'>وتوقع سبوريش أن تشهد أوروبا خلال المرحلة المقبلة إصلاحات وتغييرات كبيرة، خصوصاً في مجال الأمن والدفاع، في ظل تصاعد النقاش بشأن مستقبل الدور الذي يؤديه حلف شمال الأطلسي «الناتو» في حماية القارة.</p><p class='article-text'>وقال إن أوروبا استفادت بعد الحرب العالمية الثانية من المظلة الأمنية التي وفرها الحلف، لكن التساؤلات المطروحة اليوم حول مدى استمرار هذه الحماية قد تدفع الدول الأوروبية إلى البحث عن ترتيبات أو مظلات أمنية جديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القارة بحاجة إلى هندسة أمنية قادرة على التعامل مع التهديدات المستجدة، إلى جانب تطوير قدراتها الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على ترتيبات نشأت في ظروف دولية مختلفة.</p><p class='article-text'>ويرى سبوريش أن تعزيز قدرات الدول الوطنية، إلى جانب تنسيق أوروبي أكثر مرونة، قد يكون أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات من نقل مزيد من السلطات إلى المؤسسات المركزية.</p><p class='article-text'><b>صعود آسيا</b></p><p class='article-text'>وأشار سبوريش إلى أن الأهمية المتزايدة لآسيا لا تقتصر على صعود الصين، بل تشمل أيضاً اليابان وكوريا والهند وغيرها من الاقتصادات التي أصبحت تؤدي دوراً محورياً في التجارة والطاقة والنظام الاقتصادي الدولي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التحول ستكون له انعكاسات مباشرة على العلاقات بين أوروبا ودول الخليج، ولا سيما في ظل تنامي أهمية الأسواق الآسيوية لصادرات الطاقة الخليجية.</p><p class='article-text'>وقال إن دول الخليج باتت تمتلك خيارات وشراكات اقتصادية متنوعة، في وقت يتراجع فيه الوزن النسبي لأوروبا داخل الاقتصاد العالمي، ما يستوجب من الدول الأوروبية إعادة تقييم سياساتها الاقتصادية وعلاقاتها مع المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التغير في موازين القوى لا يقاس بحجم الاقتصادات وحده، وإنما يظهر أيضاً في القدرة على تأمين الموارد وبناء الشراكات والتأثير في القرارات الدولية.</p><p class='article-text'><b>الأمن الاقتصادي</b></p><p class='article-text'>وأكد سبوريش أن أحد أبرز الدروس التي يمكن لأوروبا استخلاصها من الخليج يرتبط بمفهوم الأمن الاقتصادي، مشيراً إلى اعتماد الدول الأوروبية على المنطقة في استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال وبعض أنواع الأسمدة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاضطرابات التي تواجه طرق الإمداد، ولا سيما عبر مضيق هرمز، تكشف مدى ارتباط الأمن الأوروبي باستقرار الخليج واستمرار تدفق التجارة والطاقة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دول الخليج قادرة على تطوير مسارات بديلة لتصدير منتجاتها إلى أوروبا إذا تعطلت الطرق التقليدية، إلا أن إنشاء هذه المسارات قد يستغرق وقتاً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد تدفع الأزمات أوروبا إلى البحث عن مصادر بديلة، بالتزامن مع توسعها في الطاقة المتجددة واعتمادها الطاقة النووية جزءاً من مزيج الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أوروبا لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على النفط والغاز، رغم التحول الأخضر وتراجع دور الفحم، ما يجعل بناء علاقات مستقرة وطويلة الأمد مع دول الخليج ضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'>وخلص سبوريش إلى أن انتقال مركز الثقل نحو آسيا وتراجع القوة النسبية لأوروبا لا يعنيان غياب القارة عن المشهد، لكنهما يفرضان عليها إعادة بناء قدراتها، وإصلاح مؤسساتها، وإيجاد توازن جديد بين العمل الأوروبي المشترك وقوة الدول الوطنية.</p>

ألكسندر سبوريش يتوقع إصلاحات سياسية وأمنية واسعة في القارة الأوروبية

دبلوماسي تشيكي لـ«البيان»: على أوروبا أن تتعلم من الخليج مع انتقال مركز الثقل إلى آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رفض الآيسلنديون استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للنتائج النهائية للاستفتاء التي نُشرت الأحد، في انتكاسة للاتحاد الذي كان يرغب بانضمام هذه الجزيرة الغنية الواقعة شمال المحيط الأطلسي، إلى دُوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج الرسمية النهائية التي أعلنتها هيئة الإذاعة العامة الآيسلندية بعد فرز كل الأصوات أن 52,8 % من الآيسلنديين صوتوا ضد استئناف مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي، مقابل 47,2 % أيدوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستؤدي النتيجة إلى تجميد أي مناقشة حول انضمام هذه الجزيرة الغنية في شمال الأطلسي حتى عام 2028 على الأقل، مما يشكل ضربة قاسية للاتحاد الأوروبي الذي كان يبدو مستعدا لتقديم تنازلات من أجل انضمام آيسلندا إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت الجزيرة البالغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2009، عقب الأزمة المالية التي أطاحت اقتصادها، لكن المفاوضات جُمّدت سنة 2013 مع وصول حكومة مشككة بالتكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودُعي نحو 273 ألف ناخب للإجابة عن السؤال التالي "هل ينبغي لآيسلندا إعادة إطلاق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 82,5 %، وهي الأعلى منذ الانتخابات التشريعية سنة 2009 في خضمّ الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، ما يعكس الأهمية التي يوليها الآيسلنديون لهذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتبط آيسلندا في شكل وثيق بالاتحاد الأوروبي من خلال انتمائها إلى المنطقة الاقتصادية الأوروبية وإلى فضاء شنغن، ولن يتغير هذا الواقع أيّا كانت النتيجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل تصاعد التوترات الدولية، شاءت الحكومة الحالية بقيادة كريسترون فروستادوتير استطلاع رأي السكان حول جدوى السعي إلى شكل أكثر تقدما من الاندماج ضمن الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن لهذا الاستفتاء قيمة استشارية فحسب رسميا، تعهدت الحكومة الائتلافية برئاسة كريسترون فروستادوتير الالتزام بنتيجته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة الوزراء خلال مؤتمر صحافي ظهر الأحد "أريد أن يكون الأمر واضحا، فهذه الحكومة لن تستأنف مفاوضات الانضمام خلال ولايتها" الممتدة حتى 2028، معتبرة أن رفض التفاوض "ليس انتكاسة" بل "هو نصر للديموقراطية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أبلغ فروستادوتير بأن الاتحاد "يحترم تماما الخيار الديموقراطي" للناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا تزال آيسلندا واحدا من أقرب شركاء الاتحاد الأوروبي وأكثرهم جدارة بالثقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت الحملة بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية والداخلية، رغم أن الحرب في أوكرانيا وطموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غرينلاند المجاورة (التي خلط مرارا بينها وبين آيسلندا) أضفت على الاقتراع بعدا جيوسياسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فروستادوتير السبت إن الاستفتاء "أتاح إحياء النقاش حول الاتحاد الأوروبي، وحول مكانة آيسلندا في العالم، وعلى نحو أوسع حول تموضعها الجيوسياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بعد أن صوّتت بـ"نعم" في مدرسة في ريكيافيك "كل شيء سيجري على ما يرام أيضا إذا فاز خيار الرفض".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها ستحيل على البرلمان مسألة احتمال السحب الرسمي لترشيح آيسلندا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبعد الخبراء أن تستقيل الحكومة الائتلافية التي تضم ثلاثة أحزاب تختلف وجهات نظرها في شأن المسألة الأوروبية، ولكن من المرجّح أن تصبح أكثر ضعفا بعد هذا الاستفتاء.</div></p>

الآيسلنديون يرفضون استئناف محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت تداعيات واحدة من أعنف موجات القصف الروسي على أوكرانيا منذ أسابيع إلى داخل الأراضي البولندية، بعدما أعلنت وارسو سقوط صاروخ روسي في شرق البلاد، ما دفع حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى استنفار دفاعاته الجوية، فيما أعلنت موسكو في الوقت نفسه تحقيق تقدم ميداني جديد بالسيطرة على أربع بلدات شرق أوكرانيا، وتنفيذ ضربات واسعة استهدفت منشآت عسكرية وموانئ وبنية لوجستية أوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات البولندية العثور على حفرة قطرها نحو 10 أمتار وحطام صاروخ في منطقة تارنافا كولونيا، على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، بعد سماع انفجار قبيل الفجر.</div></p><p class='article-text'>وعقب اجتماع خلية أزمة، قال رئيس الوزراء دونالد توسك إن الحطام الذي جُمع يشير إلى أنه صاروخ كروز روسي من طراز Kh-101، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن بولندا كانت الهدف»، فيما باشرت السلطات تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن «الناتو» أنه فعّل فوراً منظومات الدفاع الجوي بالتنسيق مع بولندا، وأقلعت مقاتلات بولندية من طراز F 16 إلى جانب طائرة إنذار مبكر وطائرة للتزود بالوقود، فيما أجرى القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا اتصالاً بوزير الدفاع البولندي. </div></p><p class='article-text'>واعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الحادث يعكس «تهور روسيا واستعدادها للتصعيد»، بينما قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن انتهاك المجال الجوي البولندي يؤكد أن الحرب الروسية باتت تشكل تهديداً لأمن أوروبا بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوكرانيا، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت خلال ليل أول من أمس هجوماً واسعاً بأكثر من 70 صاروخاً و284 طائرة مسيّرة، ما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وإصابة العشرات، بينهم أطفال، واستهدف العاصمة كييف ومنطقة لفيف المحاذية لبولندا، إلى جانب دنيبروبتروفسك وبولتافا وسومي ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 55 صاروخاً و265 طائرة مسيّرة، لكنه أقر بأن عدداً من الصواريخ، ولا سيما الباليستية، تمكن من اختراق الدفاعات الجوية وإصابة أهداف في نحو 20 موقعاً. </div></p><p class='article-text'>وجدد زيلينسكي مطالبته الولايات المتحدة وحلفائها بتزويد بلاده بمزيد من منظومات باتريوت، محذراً من أن أوكرانيا تواجه نقصاً حرجاً في صواريخ الدفاع الجوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن الهجوم الذي أودى بحياة ستة أفراد من عائلة واحدة قرب كريفي ريغ نُفذ على الأرجح بصاروخ كوري شمالي، في أول استخدام مرجح لهذا النوع من الأسلحة منذ نحو عام، وهو ما قد يشير إلى حصول موسكو على دفعات جديدة من الصواريخ من بيونغ يانغ مع استمرار تكثيف هجماتها على أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع التصعيد، أعلن الاتحاد الأوروبي صرف 3.47 مليارات يورو إضافية لأوكرانيا ضمن برنامج قروض أوروبي لدعمها عسكرياً، موضحاً أن التمويل سيخصص لشراء طائرات مسيّرة بعيدة المدى، وصواريخ، ومنظومات دفاع جوي، إضافة إلى مقاتلات حربية.</div></p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الهجمات الروسية تعزز تصميم الاتحاد الأوروبي على مواصلة دعم كييف «مهما طال الأمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت خلال الليلة قبل الماضية ضربة مركبة باستخدام وسائل جوية وبحرية وبرية استهدفت مطارات ومنشآت للصناعات العسكرية وموانئ ومراكز لوجستية أوكرانية، بما في ذلك مواقع في كييف ولفيف وإيفانو فرانكيفسك وأوديسا، وقالت إنها دمرت ثلاث سفن شحن ومستودعاً كبيراً للوقود في ميناء أوديسا، وألحقت أضراراً بمنشآت تنتج طائرات مسيّرة وصواريخ ومكونات إلكترونية عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على أربع بلدات جديدة في مقاطعات دونيتسك وخاركوف وسومي، كما أعلنت إسقاط 258 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيّرة أشعل حريقاً في مستودع تابع لشركة «وايلدبيريز»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في روسيا، بمدينة بينزا، ما أسفر عن إصابة شخص وإجلاء نحو 200 عامل، بعد يوم من استهداف منشأة أخرى للشركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور ميداني آخر، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية فقدان مقاتلة غربية من طراز F 16 أثناء مشاركتها في التصدي للهجوم الروسي، مشيرة إلى أن الطيار تمكن من القفز بالمظلة ونجا من الحادث، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة واستنزاف القدرات العسكرية للطرفين، بينما تتسع تداعيات الحرب إلى ما يتجاوز الحدود الأوكرانية.</div></p>

موسكو تعلن تقدماً ميدانياً جديداً شرق أوكرانيا.. و«الناتو» يفعّل دفاعاته الجوية

هجوم روسي باليستي يهز كييف ويصل إلى بولندا.. وأوروبا تستنفر

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

غرينلاند وأوكرانيا وإيران.. ثلاث لحظات مضطربة بين ضفتي الأطلسي

خمس ساعات بلا هواتف.. ماذا قال زعماء أوروبا عن ترامب في اجتماع سري؟

<p class='article-text'>يجتمع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة لحضور القمة المقررة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وسط ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوروبا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وبعد أشهر من التوتر عبر الأطلسي بسبب الحرب على إيران وقضية غرينلاند.</p><p class='article-text'>وأدت الانتقادات المتكررة التي يوجهها ترامب للحلف، إلى جانب الإعلان عن سحب قوات من أوروبا وإجراء مراجعة تستغرق ستة أشهر للوجود العسكري الأمريكي في القارة، إلى مفاقمة حالة الضبابية داخل الحلف.</p><p class='article-text'><b>ما الذي سيناقشه القادة؟</b></p><p class='article-text'>ضغطت إدارة ترامب على أوروبا لزيادة استثماراتها الدفاعية وتحمل المسؤولية الرئيسية في الدفاع عن القارة. ويتوقع المسؤولون أن يركز القادة على التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي، وتعزيز الإنتاج الصناعي الدفاعي، وكيفية تنفيذ "تحويل العبء" من الولايات المتحدة إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>م<b>ن هم القادة الذين سيحضرون القم</b>ة؟</p><p class='article-text'>سيحضر القمة قادة الدول الأعضاء وعددها 32، بمن فيهم ترامب. ومن المتوقع أن ينضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى مأدبة عشاء مع قادة حلف شمال الأطلسي مساء الثلاثاء.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيقول القادة بشأن الدفاع؟ </b></p><p class='article-text'>سيسعى القادة الأوروبيون إلى إقناع ترامب بأنهم يوفون بالالتزام الذي قطعوه في قمة لاهاي العام الماضي بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع والإجراءات المتعلقة به بحلول عام 2035.</p><p class='article-text'>يشير نص اطلعت عليه "رويترز" إلى أنه من المتوقع أن يقول القادة في إعلان القمة: "في عام 2025، زاد الحلفاء الأوروبيون وكندا استثماراتهم في الاحتياجات الدفاعية الأساسية بأكثر من 139 مليار دولار". ومن المقرر أن يقولوا أيضاً: "نحن نبني المستقبل: أوروبا أقوى ضمن حلف شمال الأطلسي أقوى - حلف متطور. ويتحمل الحلفاء الأوروبيون وكندا، بالتعاون مع الولايات المتحدة، مسؤولية أكبر في دفاع الحلف".</p><p class='article-text'><b>ماذا ستفعل دول الحلف من أجل أوكرانيا؟</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يؤكد أعضاء حلف شمال الأطلسي مجدداً دعمهم لأوكرانيا ويتعهدوا بتقديم المزيد من المساعدات. ومن المتوقع أن يقول القادة: "بالنسبة لعام 2026، يتعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو في شكل عتاد عسكري ومساعدة وتدريب لأوكرانيا، ويؤكدون التزاماتهم السيادية بالحفاظ على مستويات معادلة على الأقل في عام 2027".</p><p class='article-text'>وسيأتي بعض التمويل من التعهدات الثنائية الحالية ومن آلية قروض الاتحاد الأوروبي التي توفر 60 مليار يورو للاستثمار في الدفاع الأوكراني والمشتريات خلال عامي 2026-2027. ولا يُتوقع أن تساهم الولايات المتحدة في التمويل.</p><p class='article-text'><b>ماذا سيفعل الحلف في مجال الصناعة؟ </b></p><p class='article-text'>ركزت قمة العام الماضي على الاتفاق على تعهد إنفاق جديد، لكن المسؤولين يرغبون في أن يركز اجتماع هذا العام على زيادة إنتاج الأسلحة وتعزيز الابتكار في مجال الدفاع. وسيستضيف الحلف غداً الثلاثاء منتدى لصناعة الدفاع في أنقرة، حيث سيتم الإعلان عن صفقات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'><b>هل ستُطرح قضية إيران؟ </b></p><p class='article-text'>شعر المسؤولون الأوروبيون بالقلق من أن الحرب على إيران، واستياء ترامب من الحكومات الأوروبية بسبب رد فعلها تجاهها، قد يلقيان بظلالهما على القمة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يذكر القادة في إعلان القمة أن "الحلفاء يؤكدون مجدداً أنه لا يجب أن تمتلك إيران أبداً سلاحاً نووياً، ويدعون إيران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز".</p><p class='article-text'><b>ماذا تريد تركيا بصفتها الدولة المضيفة</b>؟</p><p class='article-text'>ستسعى تركيا إلى تسليط الضوء على قدراتها المتنامية في مجال الصناعة الدفاعية، وتكرار دعوتها المستمرة منذ فترة طويلة لأعضاء الحلف برفع جميع القيود المفروضة على التجارة الدفاعية داخل حلف شمال الأطلسي. كذلك سيرغب الرئيس رجب طيب أردوغان في إحراز تقدم مع حلفاء مثل فرنسا وإيطاليا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخي "سامب/تي" وغيرها من أوجه التعاون في مجال الصناعة الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي المحادثات الثنائية مع ترامب، من المتوقع أن يسلط أردوغان الضوء على تحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، مع الضغط من أجل رفع العقوبات الأمريكية واستئناف المشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".</p><p class='article-text'><b>من سيحضر أيضاً؟</b></p><p class='article-text'>في أنقرة أيضاً، يُتوقع أن يلتقي وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بنظرائهم من البحرين والكويت وقطر والإمارات، وأن يقيموا مأدبة عشاء مع وزير خارجية أوكرانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أيضاً أن يعقد وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي محادثات مع وزراء من أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.</p>

قادة "الناتو" يبدأون اجتماعاتهم غداً وسط ضغوط من ترامب

<p class='article-text'>أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين أنّ قادة القوى الأوروبية الكبرى سيلتقون في برلين الأربعاء، لبحث الحرب في أوكرانيا وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفان كورنيليوس إن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يعتزم استضافة قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تغيّر هذه الخطط.</p><p class='article-text'>وأوضح في مؤتمر صحافي دوري: "سنتمسك بخطتنا ونواصل العمل كما كنا نفعل خلال الأيام الماضية".</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يشارك الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المحادثات عبر الفيديو.</p><p class='article-text'>وسيبدأ الاجتماع عند الساعة 16,45 (14,45 ت غ)، على أن يُعقد مؤتمر صحافي مشترك عند الساعة 18,00 ت غ.</p><p class='article-text'>وقال كورنيليوس إن "محور الاجتماع... هو التحضير لقمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة في السابع والثامن من يوليو، وبالطبع غزو أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط".</p><p class='article-text'>وقدّم ستارمر استقالته الاثنين، لكن يُتوقع أن يبقى في منصبه لأشهر إلى أن يتم اختيار زعيم جديد لحزب العمال.</p><p class='article-text'>وأُنشئت مجموعة الدول الخمس في العام 2024، بعد دعوات متزايدة لإعادة تسليح أوروبا وتحسين التنسيق لدعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت في وقت سابق الاثنين أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ستحضر الاجتماع مع نظرائها.</p><p class='article-text'>وخلال قمة مجموعة السبع التي حضرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفق القادة على زيادة إمدادات معدات الدفاع الجوي إلى أوكرانيا وتعزيز العقوبات المفروضة على روسيا.</p><p class='article-text'>كذلك، اتفقوا على منح تراخيص لشركات مقرها أوكرانيا لإنتاج صواريخ بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي، وفقا لمصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>ولكن زيلينسكي دعا أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد، مع تراجع المساعي الأميركية لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أوروبي إنّ رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، أجرى "اتصالات قصيرة على المستوى الدبلوماسي" مع موسكو بهدف فتح قنوات اتصال.</p><p class='article-text'>لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي أبدت حذرا بشأن التواصل مع الكرملين، إذ قال دبلوماسيون إن العديد من القادة أعربوا عن معارضتهم لجهود كوستا خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل.<br></p>

قادة أوربا يلتقون في برلين لبحث الحرب الأوكرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">القروض وسندات الدولار الأخرى الصادرة خارج الولايات المتحدة تمثلان المقياس الأكثر موثوقية لهيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينتبه كثيرون للحديث الذي صدر عن البنك المركزي الأوروبي منذ أيام قليلة بخصوص الدور العالمي لليورو، لكن التقرير أشار إلى أمر آخر حظي بالفعل بأهمية أكبر بكثير، وهو يتعلق بالدولار الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>تشير البيانات إلى أن حصة الأصول الاحتياطية، التي تحتفظ بها البنوك المركزية في العالم من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت لتصبح أقل من حيازاتها من الذهب، وبكل تأكيد سيكون أي تنبؤ بانهيار الدولار في هذه المرحلة مبالغاً فيه للغاية، رغم كل ما حدث في الآونة الأخيرة مع توجهات تجارية حادة من جانب الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك يمكن أن يمثل هذا التحول علامة فارقة، فقد وجد البنك المركزي الأوروبي أن الذهب شكّل 27 % من الاحتياطيات العالمية بنهاية عام 2025، مرتفعاً من 20 % في العام السابق.</div></p><p class='article-text'>وانخفضت حصة سندات الخزانة من 25 % إلى 22 % خلال الفترة نفسها، ويمكن تفسير ذلك بسهولة بسبب ارتفاع سعر الذهب بنسبة 64% العام الماضي.</p><p class='article-text'>لكن ذلك يتماشى مع نمط معين، فبحسب صندوق النقد الدولي بلغت حصة جميع الأصول الدولارية في الاحتياطيات العالمية 57 % بنهاية عام 2025، بانخفاض واضح عن نسبة كانت تصل إلى 64 % قبل عقد من الزمن.</p><p class='article-text'>ويرى البعض أن هذا لا يمكن اعتباره اتجاهاً متسقاً، حيث يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هذا يُعزى جزئياً إلى ابتعاد روسيا عن الأصول الدولارية منذ اندلاع حربها مع أوكرانيا عام 2022، لكن في المقابل زادت دول أخرى «بعيدة جيوسياسياً» عن الولايات المتحدة من حيازاتها من الأصول الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن لم يتحقق التهديد الذي «توهمه البعض» والمتمثل في قيام الشركاء التجاريين بإغراق السوق بسندات الخزانة رداً على السياسات التجارية والمالية الأمريكية المتقلبة.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2010 كان مسؤولون عسكريون صينيون طرحوا فكرة بيع سندات حكومية أمريكية كونها جزءاً من استراتيجية هجومية «غير مباشرة وتكتيكات خفية».</p><p class='article-text'>وبينما انخفضت حيازات الصين الظاهرة من هذه السندات إلى النصف تقريباً منذ عام 2013 فإن بيانات وزارة الخزانة الرسمية لا تعكس الحيازات الضخمة من جانب دول مثل بلجيكا ولوكسمبورغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لانخفاض قيمة الدولار وسيلة للتبادل فيصعب رصده. وأعلن البنك المركزي الأوروبي أن حصة الصادرات العالمية المفوترة بالدولار لم تتغير تقريباً منذ بداية هذا القرن، وظلت عند حوالي 40 %. </div></p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، يُقدّر المجلس الأطلسي أن 54% من الصادرات تتم فوترتها بالدولار، بينما لا يُمثّل اليوان الصيني سوى 4%. وتشير بيانات أخرى إلى أن الدولار لا يتراجع، بل يرتفع تدريجياً، فبحسب بنك التسويات الدولية، بلغت التزامات الدولار الخارجية المسجلة لدى البنوك خارج الولايات المتحدة 14 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، ارتفاعاً من 5 تريليونات دولار في عام 2000، وتضاعفت التزامات اليورو لتصل إلى حوالي 3 تريليونات دولار خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر المؤشرات موثوقية على بقاء هيمنة الدولار هو القروض والالتزامات الدولارية الأخرى المُنشأة خارج الولايات المتحدة، والتي يدعمها الاحتياطي الفيدرالي بخطوط مقايضة ضخمة مع البنوك المركزية الأجنبية، وإذا حدث وانهار هذا الدعم فستنهار هيمنة الدولار أيضاً.</div></p>

الحديث عن تراجع الدولار مبالغ فيه.. لكنه يبقى حقيقياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاء شهر يونيو وجاء الطقس الحار معه، وليس هذا غريباً على كل حال، لأن بداية الصيف فلكياً تظل في الحادي والعشرين من هذا الشهر نفسه، وبالتالي فالطقس الحار في بدايته يأتي وكأنه بوادر الصيف التي تهل على الناس، ولكن الغريب أن يكون الطقس الحار في أول يونيو بل وفي مايو من قبله، جزءاً من طقس فصل الربيع الذي نعرفه.. فهذا الفصل هو السابق مباشرة على فصل الصيف، وعندما نخرج من الشتاء في الحادي والعشرين من مارس فإننا ندخل الربيع، ونظل ننتظر أن يكون اسماً على مسمى، غير أن تقلبات المناخ في سنواتنا المنقضية تقول إن ما كان العالم ينتظره بهذا الشأن صار وكأنه شيء من الماضي. </div></p><p class='article-text'>إننا نتابع وقائع الطقس الربيعي في أوروبا هذه الأيام، فلا نكاد نصدق ما نتابعه، وإلا فكيف يصدق المرء منا أن درجات الحرارة اللاهبة في بريطانيا مثلاً لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عام 1900!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قيل عن بريطانيا قيل أكثر منه عن فرنسا، ورأينا بأعيننا فرنسيين يلقون بأنفسهم في الماء من شدة الحر، وقرأنا أن أعداد المسنين الذين يمكن أن يلحق بهم الضرر بسبب هذا الطقس كبيرة تزيد على عشرة آلاف!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لم يشأ الطقس الحار أن يعبر من الشاطئ الشرقي للمحيط الأطلسي حيث تقع القارة الأوروبية، إلى شاطئه الغربي حيث تقع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لم يمنع أن ترتفع درجة حرارة الطقس السياسي أمريكياً إلى مستوى ملحوظ بالعين المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد تجلى ذلك في القرار الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، قبل أربعة أيام، داعياً فيه إلى وقف العمل العسكري ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وقد جاءت موافقة مجلس النواب على قرار كهذا، وكأنها إيذان بتسخين الأجواء السياسية في الطريق إلى الانتخابات النصفية للكونجرس بمجلسيه في نوفمبر، وهي الانتخابات التي كلما طالع الرئيس الأمريكي شيئاً عنها راح يتحسس مكتبه البيضاوي أمامه في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسخين السياسي لم يكن في مجرد صدور قرار كهذا عن مجلس النواب، ولكن التسخين مرجعه إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها قرار بهذه الصيغة وبهذا المعنى عن مجلس يمتلك الجمهوريون الجالسون في مقاعد الحكم أغلبية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا سأل أحد كيف يمتلكون أغلبية فيه ثم يخرج عنه قرار يحرجهم هكذا ويضعهم فيما يشبه المأزق؟ فالإجابة سنجدها في تفاصيل صدور القرار وهي تفاصيل تقول إن جميع الديمقراطيين في المجلس أقروا القرار ووافقوا عليه، وأن أربعة أعضاء جمهوريين انضموا إليهم، فتشكلت أغلبية أقرت القرار ومررته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن ينزعج الرئيس ترامب من موافقة الديمقراطيين على القرار، بقدر ما سوف يزعجه للغاية إقدام أربعة من حزبه الجمهوري على التضامن مع الديمقراطيين والجهر بذلك على الملأ، وعدم الخشية من إعلان أسمائهم ولا من إعلان أسماء الولايات التي ينتمون إليها ويمثلونها في المجلس.. فالديمقراطيون يجلسون في النهاية في مقاعد المعارضة، ويعملون طول الوقت على أن يعودوا للحكم، ومن الطبيعي أن يكون هذا هو خطهم الواضح السياسي في مجلس النواب، وأن يوظفوا أي شيء يجدونه بين أيديهم لإحراج ترامب وحزبه وإدارته أمام جمهور الناخبين الذي ستكون له كلمة الفصل حين يأتي موعد السباق في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أن يخرج أربعة من الجمهوريين على ما يراه ساكن البيت الأبيض ويجاهروا بخروجهم، ثم لا يجدون حرجاً في أن يفعلوا ذلك، فهذا لا بد أنه يؤرق الرئيس ترامب جداً، وسوف يجعله يقوم وينام في حين أن هاجس الانتخابات النصفية يلاحقه ولا يفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خسارة حزبه الأغلبية في الكونجرس خلال سباق نوفمبر سيخلع عليه في مكتبه البيضاوي تلك الصفة الشهيرة التي قيلت عن رؤساء سابقين، وسوف تقال فيما يبدو عنه إذا مضت الأمور سياسياً كما تمضي هذه الأيام بين الناخبين؛ فلقد جرت العادة على وصف الرئيس الذي يفقد حزبه الأغلبية في الكونجرس بأنه: بطة عرجاء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعنى أنه بفقدان الأغلبية يصبح مثل بطة تحجل على إحدى قدميها، فلا تعرف كيف تتوازن مشيتها فوق الأرض، والمعنى أيضاً أن أي رئيس في البيت الأبيض لا يتصرف سياسياً بقلب جامد، إلا إذا كان يمتلك أغلبية في الكونجرس، فإذا فقدها عاد عاجزاً عن التصرف بالحرية نفسها التي كان يتصرف بها وقت أن كانت أغلبيته في جيبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف نكون على موعد من هنا إلى نوفمبر مع طقس سياسي متقلب في بلاد العم سام، وسوف تكون سياسات الرجل الجالس في بيته الأبيض هي المحرك لهذا الطقس السياسي، وهي التي ستجعله إما يعتدل أو يزداد حرارة وسخونة، فالحرارة ليس من الضروري أن تكون في الجو وحده، والسخونة من الممكن أن تكون بين الناخبين أكثر منها بين الهاربين إلى الشواطئ أو الباحثين عن نسمة مرطبة في الهواء.</div></p>

سوف نكون على موعد مع طقس سياسي متقلب في بلاد العم سام

طقس واشنطن من الآن حتى نوفمبر

<p class='article-text'>في ظل تسارع التغيرات المناخية وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تتجه المنطقة إلى التحول من حاجز جغرافي صعب إلى واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، مع تصاعد سباق القوى الكبرى على النفط والغاز وطرق الملاحة والنفوذ العسكري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي القطب الشمالي على نحو 90  مليار برميل من النفط، ما يمثل حوالي 16 % من إجمالي الاحتياطات غير المكتشفة عالمياً، إضافة إلى 1.669  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و44  مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن نحو 84  % من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية تحت قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</p><p class='article-text'>أدى التراجع المستمر في الغطاء الجليدي إلى تغييرات جوهرية في إمكانات الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، فقد ارتفعت فترة الملاحة في ممر الشمال الغربي من شهرين إلى نحو أربعة أشهر سنوياً، بينما أصبحت طريق البحر الشمالي على طول الساحل الروسي صالحة للملاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر سنوياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار انحسار الجليد، يتحول القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ممر ملاحي استراتيجي، يربط بين أهم المراكز الاقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن المسافة البحرية بين شنغهاي وهامبورغ قد تنخفض من نحو 21  ألف كيلومتر عبر قناة السويس إلى حوالي 15  ألف كيلومتر عبر المسار القطبي، ما يعني تقليصاً كبيراً في زمن وتكاليف الشحن العالمي.</p><p class='article-text'>ثروة طاقية ضخمة تحت الجليد</p><p class='article-text'>لا يقتصر التنافس على الملاحة فقط، بل يمتد إلى الموارد الطبيعية الهائلة المخزنة تحت الجليد، وتشير التقارير إلى أن المنطقة تضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يُعتقد أنها ستصبح أكثر قابلية للاستخراج مع استمرار ذوبان الجليد وتطور تقنيات الحفر في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن فتح هذه الموارد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية لعقود مقبلة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>روسيا تتصدر المشهد العسكري واللوجستي في القطب</p><p class='article-text'>تعد روسيا القوة الأكثر حضوراً في القطب الشمالي جغرافياً وعسكرياً، إذ تمتلك نحو 40  كاسحة جليد، بينها 14  كاسحة نووية، وهو أكبر أسطول من نوعه في العالم.</p><p class='article-text'>كما أعادت موسكو تعزيز وجودها العسكري في مناطق سيبيريا والجزر القطبية، وأدخلت الخدمة كاسحة الجليد النووية "أورال" بطول 209  أمتار وقدرة على كسر جليد بسماكة تصل إلى4  أمتار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة مطالبة بتوسيع جرفها القاري استناداً إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن سلسلة لومونوسوف الجبلية امتداد طبيعي لأراضيها، وبناء على هذا الطرح، قد تحصل موسكو على حقوق اقتصادية في مساحة تصل إلى 1.2  مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>الصين تبحث عن موطئ قدم في "المنطقة شبه القطبية"</p><p class='article-text'>رغم عدم امتلاكها أي ساحل في القطب الشمالي، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المنطقة باعتبارها "دولة شبه قطبية"، وهو مصطلح استخدمته رسمياً في كتابها الأبيض لعام 2018.</p><p class='article-text'>وتستند الاستراتيجية الصينية إلى كونها أكبر مستورد عالمي للنفط والغاز، ما يدفعها للبحث عن طرق شحن أقصر وأكثر أماناً بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استثمرت بكين في كاسحات الجليد، وتطوير التكنولوجيا القطبية، ومشاريع بنية تحتية في شمال النرويج وغرينلاند وروسيا، إضافة إلى دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي بالتعاون مع موسكو، ضمن شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة وكندا: فجوة في القدرات ونزاع على السيادة</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات لوجستية واضحة، إذ تمتلك فقط كاسحتي جليد عاملتين، مقارنة بعشرات الكاسحات الروسية، ما يحد من قدرتها التشغيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية الوضع بسبب النزاع المستمر مع كندا حول ممر الشمال الغربي، حيث تعتبره أوتاوا مياه داخلية خاضعة للسيادة الكندية، بينما تصنفه واشنطن كممر ملاحي دولي، وهو خلاف يؤثر مباشرة على مستقبل حرية الملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>مجلس القطب الشمالي في حالة جمود</p><p class='article-text'>تأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996 كمنصة تعاون تضم ثماني دول هي: روسيا، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وآيسلندا، بهدف تنسيق القضايا البيئية والعلمية والتنموية.</p><p class='article-text'>لكن منذ مارس 2022، أصيب المجلس بشلل شبه كامل بعد تعليق الدول السبع الأخرى تعاونها مع روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل فعاليته.</p><p class='article-text'>ورغم انتقال الرئاسة الدورية إلى النرويج في 2023، لا تزال روسيا تحتفظ بحق النقض داخل آلية اتخاذ القرار، ما يجعل المجلس قائماً شكلياً دون قدرة حقيقية على إدارة الملفات الحيوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>سباق يتسارع نحو "صيف بلا جليد"</p><p class='article-text'>تشير النماذج المناخية إلى احتمال تسجيل أول صيف خالٍ من الجليد في القطب الشمالي قبل عام 2050، وربما قبل 2030 في بعض السيناريوهات المتسارعة للاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>هذا التحول سيجعل الملاحة في المنطقة شبه دائمة خلال أشهر الصيف، ويفتح الباب أمام استغلال أوسع للموارد الطبيعية التي كانت سابقاً غير قابلة للوصول.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يخلق هذا الواقع مفارقة بيئية واقتصادية حادة، إذ إن ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ يسهل استخراج الوقود الأحفوري، الذي يؤدي حرقه إلى مزيد من الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>سباق يتجاوز الاقتصاد إلى النفوذ العسكري</p><p class='article-text'>تشير بيانات "المجلس الأطلسي" إلى أن التنافس في القطب الشمالي لم يعد اقتصادياً فقط، بل أصبح عسكرياً بشكل متزايد، مع تنفيذ روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تضم أكثر من 150 ألف جندي عام 2019، وإجراء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في 2023، إضافة إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز قيادة خاص بالمنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ذوبان الجليد وفتح الممرات البحرية وازدياد قيمة الموارد، يتجه القطب الشمالي إلى أن يصبح أحد أهم مسارح التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والتجارة والأمن في منطقة كانت حتى وقت قريب معزولة تحت الجليد.</p>

90 مليار برميل نفط.. أين يوجد أعظم كنز طاقة في تاريخ البشرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ​السلطات الرومانية إن طائرة مسيّرة سقطت ​على سطح مبنى سكني من عشرة طوابق في مدينة غالاتي الواقعة جنوب شرقي البلاد، وتسببت في ⁠انفجار وحريق أدى إلى إصابة شخصين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الدفاع الرومانية أن ​البلاد تعرضت لانتهاك ​طائرات مسيّرة روسية لمجالها ⁠الجوي 28 مرة منذ أن بدأت موسكو مهاجمة ​الموانئ الأوكرانية ⁠على ⁠نهر الدانوب.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لوزارة الدفاع الرومانية أن روسيا استأنفت هجماتها بمسيّرات ضد أهداف مدنية وبنية تحتية في أوكرانيا، قرب الحدود النهرية مع رومانيا، دخلت إحدى هذه المسيّرات المجال الجوي الروماني، ورصدت بالرادار إلى الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي، ثم تحطمت على سطح مبنى سكني، ما تسبب في اندلاع حريق عند الارتطام.</p><h2>إدانات وتضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رومانيا بما أسمته التصعيد الخطير وغير المسؤول، واستدعت سفير موسكو. ودانت وزارة الخارجية الرومانية في بيان ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الروماني، نيكوشور دان، عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني. وأضافت الرئاسة على صفحتها على فيسبوك أن الطبيعة غير المسبوقة لهذا الحدث تستدعي استجابة حازمة ومنسقة ومتناسبة على المستويات الوطنية والحليفة والدولية، مشيرة إلى اجتماع لمناقشة تداعيات أخطر حادث تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، التضامن المطلق للحلف مع رومانيا، وذلك خلال اتصال مع الرئيس الروماني انتقد فيه روسيا لتسببها في تحطم مسيّرة أسفر عن إصابة شخصين في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال روته: «أكدتُ أن «الناتو» على أهبة الاستعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء. سنواصل تعزيز جاهزيتنا لردع أي تهديد والتصدي له، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيّرة».</p><p class='article-text'>وأشار روته إلى أن سلوك روسيا المتهور يشكل خطراً على الجميع، مضيفاً: «إنهم يواصلون استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، وقد أظهروا الليلة الماضية مرة أخرى أن تداعيات حربهم العدوانية غير الشرعية لا تتوقف عند الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سفير الولايات المتحدة لدى «الناتو» بما أسماه التوغل المتهور في الأراضي الرومانية. وكتب السفير ماثيو ويتاكر عبر منصة «إكس»: «نقف مع حليفتنا في «الناتو»، رومانيا، وندين هذا التوغل المتهور في أراضيها، سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العدوان الروسي تجاوز خطاً جديداً. وكتبت على منصة «إكس»: «نتضامن تضامناً كاملاً مع رومانيا وشعبها. </div></p><p class='article-text'>وبينما نواصل تعزيز أمننا وقدرتنا على الردع، لا سيما على حدودنا الشرقية، سنواصل تصعيد الضغط على روسيا». وأكد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أن تصعيد روسيا على أراضي الاتحاد الأوروبي عمل غير مسؤول، وخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ما وصفه بالعمل غير المسؤول من جانب روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأوضح بارو، الذي استدعى السفير الروسي لدى فرنسا، أنه يعتزم إبلاغه بأن الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت المدنيين في نهاية الأسبوع الماضي، والتهديدات التي وجهت للدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين في موسكو، وهذه الأعمال غير المسؤولة الجديدة، كلها أعمال ترهيب لا قيمة لها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الأعمال في نهاية المطاف عديمة الجدوى، ولن تثنينا بأي حال من الأحوال عن دعمنا للمقاومة الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت وكالة الإعلام ​الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ⁠قولها إن جميع الاتهامات المتعلقة بتحليق طائرات مسيّرة روسية في أوروبا لا أساس لها من الصحة، ولم يقدم أحد أي دليل ​على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «جميع ​الاتهامات التي ⁠نسمعها، لا سيما ​تلك ⁠المتعلقة بالطائرات المسيّرة ⁠في مكان ما بدول الاتحاد الأوروبي، هي اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولم يقدم أحد ​أي حقيقة أو مادة، أو دليلاً واحداً».</p><h2>معلومات استخباراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد الرئيس الأوكراني، ​فولوديمير زيلينسكي، أن معلومات استخباراتية أفادت ⁠بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا. ودعا زيلينسكي، ​عبر ⁠تلغرام، إلى ⁠فرض مزيد من ⁠العقوبات على روسيا، وقال إن تنفيذ الاتفاقات مع الشركاء بشأن الدفاع الجوي يجب ألا ​يتأخر.</div></p><p class='article-text'>وقال ​أوليكسي كوليبا، نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية، أمس، إن طائرات مسيّرة روسية هاجمت ثلاث سفن تجارية ترفع أعلاماً أجنبية خلال الليل أثناء إبحارها ⁠في ممر التصدير الأوكراني في البحر الأسود.</p><p class='article-text'>وأضاف كوليبا، عبر تطبيق تلغرام، أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن، لكن طواقمها تمكنت من إخمادها.</p><h2>قرار مجري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا رحبت بقرار المجر عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية. </div></p><p class='article-text'>وذكر بيسكوف على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الكازاخية أستانا: «إذا قال أي طرف إنه لا يرى الحاجة إلى سكب الزيت على النار، فلا يسع المرء إلا أن يرحب بذلك.</p><p class='article-text'>نتوقع من كل الدول أن تتخذ مثل هذا القرار، ومن ثم سيحل السلام بشكل أسرع». واستبعد بيسكوف إمكانية توسط الاتحاد الأوروبي في الحرب في أوكرانيا، قائلاً: «أوروبا في الوقت الراهن طرف منحاز إلى أوكرانيا في الصراع، لذلك لا يمكن لأوروبا بأي حال أن تزعم التعامل كوسيط نظراً لهذه الحالة. إنهم يحاربون إلى جانب أوكرانيا».</p>

موسكو: لا أدلة تدعم المزاعم بتحليق طائرات مسيّرة في أوروبا

مسيّرة تخترق أجواء رومانيا.. وروسيا في مهب التنديد

<p class='article-text'>دخلت حرب إيران الاختبار الأخير، حيث تشير التحركات الدبلوماسية عبر الوسطاء إلى مساعٍ للتوصل إلى مذكرة تفاهم مؤقتة تهدف إلى وقف الحرب وتهدئة التوترات في مضيق هرمز، بدلاً من التوصل إلى اتفاق سلام شامل. بما يسهم في الخروج من المنطقة الرمادية لا اتفاق ولا سلام بسبب الفجوات العميقة في الملفات الجوهرية.</p><p class='article-text'>توجه قائد الجيش الباكستاني إلى طهران وسط مساعٍ للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء «الفرصة الأخيرة»، التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غداً أو بعد غد، فيما التقى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي التقى بمسؤولين إيرانيين لدفع طهران إلى تنازلات سيما ما يتعلق باليورانيوم المخصب وسيطرة طهران على مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>تصر واشنطن على تحجيم برنامج إيران النووي، وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مقابل مطالبة طهران برفع العقوبات وإنهاء الضغوط الاقتصادية لتحقيق تسوية مستدامة. تتنوع «الطبخات» السياسية في أروقة القرار وفقاً للسياق الراهن، وتتركز أبرزها إقليمياً حول مساعي التهدئة والخروج بصفقة سريعة، لكن هناك من المحللين من يرون أن أي اتفاق سيتم الوصول إليه، لا بد أن يمر بعد ضربة خاطفة تكرس اتفاقاً جديداً، وفق قاعدة طبخه على نار حامية. لكن حسب المعطيات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد التسرع بل حريص على تفادي المواجهة وتفضيل الحلول الدبلوماسية مع رسائل التهديد والتهويل للخروج بامتيازات جديدة.</p><div id='nbspتفاؤل-حذر'><h2> تفاؤل حذر</h2></div><p class='article-text'>تدور الجهود حالياً في إسلام آباد حول مسودة اتفاق تتضمن وقف إطلاق النار وضمان حرية الملاحة، مقابل تعليق إيران لتخصيب اليورانيوم. ورغم التفاؤل الحذر باحتمالية التوصل إلى «صيغة نهائية»، إلا أن هناك تعقيدات بشأن شروط رفع العقوبات وتسليم اليورانيوم،</p><p class='article-text'>قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة إنه وإدارة ترامب «ينتظران الرد» من المحادثات الجارية مع إيران، والتي تحاول إيجاد اتفاق مقبول للطرفين لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل دائم. تقدم طفيف وصرّح روبيو للصحفيين في اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في السويد، مردداً تصريحات أدلى بها مساء الخميس: «لقد تحقق بعض التقدم الطفيف. لا أريد المبالغة، ولكن كان هناك بعض التحرك، وهذا أمر جيد».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تبقى الأساسيات كما هي»، وتابع: «لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، ولا يمكن لهذا النظام أن يمتلك أسلحة نووية. ولتحقيق ذلك، علينا معالجة مسألة تخصيب اليورانيوم. علينا معالجة مسألة اليورانيوم عالي التخصيب».</p><p class='article-text'>يؤكد ترامب أن المفاوضات في مراحلها النهائية وأن واشنطن ستحصل على ما تريد بطريقة أو بأخرى، فيما يرى محللون أن المشهد الحالي يعكس حالة من التوازن الهش بين التفاوض والتصعيد، إذ يستخدم كل طرف أدوات الضغط لتعزيز موقعه دون الوصول إلى نقطة اللاعودة.</p><div id='nbspاتفاق-نواياnbsp'><h2> اتفاق نوايا </h2></div><p class='article-text'>وتحدثت مصادر عن صيغة  مطروحة لاتفاق نوايا يشمل وقفاً فورياً وشاملاً وغير مشروط لإطلاق النار في كل الجبهات. والتزام الجانبين عدم استهداف البنية العسكرية أو المدنية أو الاقتصادية. ووقف الحرب الإعلامية. وكذا احترام السيادة والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. إضافة إلى ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز.وهناك حديث عن إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات. وبدء مفاوضات في شأن القضايا العالقة خلال سبعة أيام. وبدء رفع العقوبات الأمريكية تدريجياً مقابل التزام إيران بالشروط.</p><div id='nbspتقليص-الفجواتnbsp'><h2> تقليص الفجوات </h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن هناك سعياً حثيثاً لتقليص الفجوات ومنع انفجار يطال الاقتصاد العالمي وسلاسل توريد الطاقة وأسعار النفط والغاز. تأجيل  في الأثناء، قرر مجلس النواب الأمريكي تأجيل البت في قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء الحرب على إيران.</p><p class='article-text'>الى ذلك، عُقدت جلسة مقررة لمجلس النواب أمس، لكن الجمهوريين، لإدراكهم مسبقاً عدم امتلاكهم الأصوات الكافية لرفض القرار، قرروا عدم طرحه للمناقشة.وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، إن التصويت أُجّل لإتاحة الفرصة للنواب الغائبين للتصويت، وامتنع رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، عن التعليق علناً.وأشار بيان مشترك صادر عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وعدد من الديمقراطيين الآخرين في المجلس، إلى أن الجمهوريين أظهروا «جبناً» بإلغاء التصويت.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، فإن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يعملون على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لرفض قرار آخر يحد من صلاحيات ترامب العسكرية.وكان مجلس الشيوخ قد أقرّ، في محاولته الثامنة، قراراً من هذا القبيل، يلزم ترامب التنسيق مع الكونغرس بشأن أي أعمال عسكرية، حيث حظي مشروع القانون بدعم 50 سيناتوراً، بينما عارضه 47.</p>

أمريكا وإيران.. نحو سيناريو صفقة سريعة للخروج من المنطقة الرمادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دولة الإمارات وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي خلال الشهرين الماضيين مثّلت "السيناريو الأسوأ" الذي طالما خشيته دول المنطقة، مشيراً إلى أن سياسات الاحتواء والانفتاح التي انتهجتها دول المجلس تجاه طهران "قد فشلت" في ضوء التطورات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال حوار أجراه معاليه مع فريدريك كيمبي، رئيس "المجلس الأطلسي" والرئيس التنفيذي له، على هامش النسخة الافتتاحية من "منتدى أوروبا – الخليج"، الذي استضافته مجموعة "أنتينا" بالشراكة مع المجلس الأطلسي، في كوستا نافارينو باليونان، في الفترة من 15 إلى 17 مايو الجاري.</div></p><h2>رهان الاحتواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن كل دولة خليجية تبنّت قبل الحرب مقاربةً قائمة على الاحتواء والانفتاح تجاه إيران، عبر الوساطة أو الاتفاقيات الرسمية، قائلاً: "في حالة الإمارات، اعتقدنا أن الروابط التجارية ستنسج شبكة من المصالح المشتركة". وأشار إلى أن هذا الرهان سقط حين أقدمت طهران على استهداف البنية التحتية والمدنيين في دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وميّز معاليه بين مفهومَي العلاقات والثقة، مرجّحاً عودة بعض أشكال العلاقات مع طهران في مرحلة لاحقة، غير أن الثقة "انكسرت، وستستغرق استعادتها وقتاً طويلاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد معالي أنور قرقاش على أن دولة الإمارات "لم تُرد هذه الحرب وعملت جاهدةً على تفاديها"، مؤكداً أن الإمارات قدّمت للجانب الإيراني ضمانات علنية وسرية بعدم استخدام منشآتها في أي عمل عسكري محتمل. ولفت إلى أن استهداف دول الخليج جرى خلال ساعة واحدة من بدء الضربة على إيران، ما يدلّ على أن العملية "كانت مدبَّرة سلفاً منذ سنوات".</div></p><h2>علاقة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، أبدى معاليه خيبةً من أداء المجلس الذي اعتاد "النهوض إلى مستوى التحدي" عند المخاطر الوجودية، كاحتلال الكويت وأحداث الربيع العربي، مؤكداً أن المجلس "لم يرتقِ استراتيجياً" إلى مستوى الاعتداء الإيراني غير المسبوق، رغم وجود تعاون لوجستي وثنائي ملموس بين دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معاليه إلى مزيد من التكامل الأمني الخليجي بالتوازي مع تطوير القدرات الوطنية، مشيداً بمملكة البحرين الشقيقة التي "تصدّت للهجمات الإيرانية بضراوة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى معالي أنور قرقاش أن الإخفاق الاستراتيجي الإيراني عزّز مركزية الدور الأمريكي في المنطقة، مؤكداً أن طهران ذاتها تفضّل التفاوض المباشر مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدّد معاليه أولويتين رئيسيتين في المرحلة المقبلة؛ الأولى ألا تحقّق إيران مكاسب جيوستراتيجية بعد هزيمتها العسكرية، وفي مقدمتها ضرورة إعادة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه، باعتباره ممراً يمسّ مصالح جميع الدول التجارية والصناعية في العالم. أما الأولوية الثانية فتتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، الذي "بات أكثر إثارةً للقلق" في ضوء ما كشفته الحرب من سلوك طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا معالي أنور قرقاش إلى تسريع وتيرة العلاقة الأوروبية–الخليجية التي يرى أنها "دون مستوى الطموح"، مشدّداً على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا وأمن الملاحة والطاقة وسلاسل الإمداد. ولفت معاليه إلى أن ما بين 300 و350 ألفاً من مواطني الدول الأوروبية والمملكة المتحدة يُقيمون في دولة الإمارات، ما يجعل سلامتهم مصلحةً أوروبية مباشرة.</div></p>

معاليه في حوار مع رئيس المجلس الأطلسي: الثقة بطهران انكسرت

قرقاش: سياسة احتواء إيران سقطت بعد اعتدائها على دول الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة وإيران عالقتان في مأزق، مع احتمال استقرار الصراع في منطقة رمادية لا هي حرب ولا سلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة، يدخل وقف إطلاق النار شهره الثاني، ورغم أعمال عنف متفرقة، بما في ذلك اعتداءات إيران على دول الجوار، فقد استمر الآن مدة تقارب مدة القتال الذي سبقه. ولا توجد مؤشرات كثيرة على أن الولايات المتحدة أو إيران مستعدتان لتقديم تنازلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، من أن وقف إطلاق النار مع إيران «على أجهزة الإنعاش»، وقال إنه لن يتراجع عن هدفه المتمثل في الضغط على إيران للتخلي عن برنامجها النووي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من القتال، ضاعف الطرفان رهانهما على حصارين متقابلين. فقد شددت إدارة ترامب الحظر الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية، فيما أبقت إيران حصارها على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أليسون ماينور، المسؤولة الأمريكية السابقة في ملف سياسة الشرق الأوسط والباحثة حالياً في مركز أبحاث المجلس الأطلسي: «نحن في وضع لم تعد فيه الخيارات المتاحة سوى كثير من الخيارات السيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت ماينور أنه إذا أرادت الإدارة الأمريكية إنهاء المواجهة سريعاً، فقد تواجه الولايات المتحدة ضغوطاً لتختار أحد مسارين/ الحرب أو السلام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوع، سادت موجة من التفاؤل بشأن الدبلوماسية، إذ قال مسؤولون أمريكيون وآخرون مشاركون في المفاوضات إن الطرفين يقتربان من اتفاق إطاري يمكن أن يرسم ملامح سلام دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ذلك التفاؤل تراجع إلى حد ما، وفق وول تسريت جورنال. وحتى الآن، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الموقفين الأمريكي والإيراني بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، ونوع القيود التي ستقبل بها طهران على عملها وبنيتها التحتية النووية مستقبلاً، وفق أشخاص قريبين من المحادثات نقلت عنهم صحيفة وول ستريت جورنال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سوزان مالوني، نائبة الرئيس ومديرة برنامج السياسة الخارجية في مؤسسة بروكينغز: «ليس واضحاً تماماً بالنسبة إليّ أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على إقناع الإيرانيين بتقديم تنازلات كبيرة بشأن برنامجهم النووي، إضافة إلى العودة إلى السماح بوصول أكبر إلى مضيق هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ظهرت تصدعات داخل النظام الإيراني بشأن حجم الضرر الاقتصادي الداخلي الذي قد تلحقه الحرب، فإن المقترح الإيراني الأخير، الذي رفضه ترامب سريعاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، يُظهر ثقة طهران بأن تهديدات ترامب بالتصعيد ليست جادة، وأن صبرها على مواجهة طويلة الأمد أكبر من صبر البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن المقترح لم يُظهر سوى مؤشرات قليلة على مرونة إيرانية تجاه مطالب واشنطن بأن تغلق طهران برنامجها النووي لفترة طويلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوجه ترامب إلى الصين هذا الأسبوع، حيث يُتوقع أن يضغط على بكين للمساعدة في إيجاد مخرج للمحادثات الدبلوماسية المتعثرة مع طهران. ولدى الصين، وهي المشتري الرئيسي للطاقة الإيرانية، نفوذ على طهران، لكن أي مساعدة من بكين لإنهاء الصراع قد تكون مرتبطة بتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ترامب ضغوطاً متزايدة في الداخل لإيجاد مخرج من هذا الجمود. فقد حث أعضاء جمهوريون نافذون في الكونغرس ترامب علناً على إعادة إطلاق «مشروع الحرية»، وهي العملية القصيرة التي كانت تهدف إلى مرافقة حركة الملاحة التجارية عبر المضيق، أو حتى بدء أعمال قتالية جديدة مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون أمريكيون ذوو خبرة واسعة في الشرق الأوسط، وفق صحيفة وول ستريت جورنال، إن إدارة ترامب حققت مكاسب تكتيكية كبيرة في الحرب، أبرزها إضعاف القيادة الإيرانية وقاعدة الصناعات الدفاعية والبحرية الإيرانية بشدة، لكنها لم تحقق حتى الآن أهدافها الاستراتيجية، بما في ذلك الضغط على طهران للتخلي الكامل عن برنامج الأسلحة النووية أو برنامج الصواريخ الباليستية، أو وقف دعمها لجماعات إرهابية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض إن حصار الموانئ والتجارة الإيرانية منح الولايات المتحدة ورقة ضغط. كما يقول مسؤولوه إن خلف التحدي العلني الإيراني يقف نظام على حافة كارثة اقتصادية، ويتطلع هو الآخر إلى إيجاد مخرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتغير هذا المأزق. فقد يرضى البيت الأبيض باتفاق لا يرقى إلى أهدافه الأساسية، أو قد يقرر ترامب أن القوة العسكرية وحدها هي ما سيدفع إيران إلى التراجع. لكن مالوني، من مؤسسة بروكينغز، قالت إن السيناريو الأكثر ترجيحاً حالياً هو استمرار حالة التعليق.</div></p>

وول ستريت جورنال: هل ينهي ترامب صراع «لا سلام ولا حرب» مع إيران؟

<h2>بوتين يشن هجوماً حاداً على «الناتو» في خطاب خلال عرض عسكري في ذكرى يوم النصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا سريعاً، في ظل اتهامات متبادلة بانتهاكه. </div></p><p class='article-text'>وفيما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوماً على حلف شمال الأطلسي، شددت موسكو على أن التوصل إلى اتفاق مع كييف لا يزال بعيد المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادلت روسيا وأوكرانيا اتهامات بانتهاك هدنة الأيام الثلاثة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'>وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية: منذ بداية هذا اليوم، بلغ عدد الهجمات التي شنها المعتدي 51. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية: رغم إعلان وقف لإطلاق النار، شنت جماعات مسلحة أوكرانية هجمات باستخدام طائرات مسيرة ومدفعية على مواقع لقواتنا. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، استناداً إلى معلومات من وزارة الدفاع، أن القوات الأوكرانية استهدفت مواقع عسكرية روسية وبنية تحتية مدنية باستخدام الطائرات المسيرة والمدفعية.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير إن مناطق كالوجا وتولا وسمولينسك وكورسك وبريانسك وبلجورود الروسية تعرضت لهجمات، إلى جانب جمهورية الشيشان ومنطقتي ستافروبول وكراسنودار في جنوب روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجوماً على حلف شمال الأطلسي في خطاب حاد ألقاه خلال العرض العسكري الروسي في الساحة الحمراء لمناسبة يوم النصر. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإنجاز العظيم لجيل المنتصرين يُلهم الجنود الذين ينفّذون اليوم أهداف العملية العسكرية الخاصة، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: إنهم يواجهون قوّة عدوانية مسلحة ومدعومة من حلف الناتو بكامله، وعلى رغم ذلك فإن أبطالنا يمضون قدماً، مضيفاً: أؤمن إيماناً راسخاً بأن قضيتنا عادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الكرملين، إن الولايات المتحدة تتعجل التوصل إلى اتفاق سلام ‌لإنهاء الحرب ​في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال بعيد المنال للغاية بسبب القضايا المعقدة وتوقف المحادثات.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم ‌الكرملين دميتري بيسكوف لمراسل ‌التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين: من المفهوم أن الجانب الأمريكي في عجلة من أمره.. لكن مسألة التسوية ​الأوكرانية معقدة للغاية، ‌والتوصل إلى اتفاق ​سلام هو طريق طويل للغاية ⁠يتضمن تفاصيل معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، مجدداً انفتاح الاتحاد الأوروبي المبدئي على المحادثات مع روسيا بشأن إحلال السلام في أوكرانيا. وقال كوستا، خلال حديثه في بروكسل بمناسبة يوم أوروبا، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لإجراء محادثات تهدف إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وأضاف كوستا إن المحادثات سيتعين أن تجرى مع روسيا لمناقشة القضايا الأمنية المشتركة في الوقت المناسب، مشدداً في ذات الوقت على أن الاتحاد الأوروبي لن يتصرف بمفرده. كما أكد أنه لن يتم اتخاذ أي خطوات من شأنها تقويض مبادرة السلام التي يقودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p>

موسكو: التوصل إلى اتفاق مع كييف لا يزال بعيد المنال

هدنة الأيام الثلاثة بين روسيا وأوكرانيا تداعت في المهد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة دونالد ترامب إنها جمّدت أصولاً رقمية بقيمة 344 مليون دولار، أكدت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن تصعيد الضغوط على طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الخطوة، التي كانت CNN أول من أوردها، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الهشة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بينما يواصل الاقتصاد العالمي التأثر بتداعياتها. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران خلال فترة وقف إطلاق النار الهش، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تجميد هذا المبلغ الكبير سيؤثر على طهران أو على نهجها في الحرب والمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الوزارة “تفرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف في بيان: “سنتتبع الأموال التي تحاول طهران نقلها بشكل يائس إلى خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الخميس، أعلنت شركة Tether، التي تسهّل معاملات العملات المشفرة حول العالم، أنها “دعمت الحكومة الأمريكية في تجميد” 344 مليون دولار من العملات الرقمية عبر عنوانين، بعد مشاركة “عدة جهات أمريكية معلومات عن أنشطة مرتبطة بسلوك غير قانوني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن الحكومة تمتلك معلومات تربط هذه الأصول بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “بالتعاون مع خبراء في تحليل سلاسل الكتل، رصدت الحكومة الأمريكية أدلة على وجود روابط جوهرية بالنظام الإيراني، بما في ذلك معاملات مؤكدة مع منصات تداول إيرانية، وسلسلة من التحويلات التي مرت عبر عناوين وسيطة تتفاعل مع محافظ مرتبطة بـالبنك المركزي الإيراني”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من ارتباط حسابات Tether بإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأمريكي إن البنك المركزي الإيراني يستخدم “أساليب متزايدة التعقيد لإخفاء مشاركته في المعاملات العابرة للحدود باستخدام الأصول الرقمية”، في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية وتسهيل التجارة الدولية في بيئة تتزايد فيها القيود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن وزارة الخزانة “تحافظ على حوار نشط مع عدد كبير من المؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلجأ دول خاضعة لعقوبات مشددة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية بشكل متزايد إلى العملات المشفرة، التي تخضع لتنظيم أقل من النظام المصرفي التقليدي، لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شركة تتبع العملات الرقمية Chainalysis، بلغت حيازات العملات المشفرة في إيران 7.8 مليار دولار في عام 2025، مع نمو بوتيرة أسرع خلال معظم العام مقارنة بعام 2024. وشكّل الحرس الثوري الإيراني نحو نصف تلك الحيازات على سلاسل الكتل في الربع الأخير من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت Chainalysis في بيان لـCNN يوم الجمعة، في إشارة إلى حسابات Tether المجمدة: “عندما كانت هذه المحافظ نشطة بشكل منتظم قبل عدة سنوات، كانت تنفذ تحويلات كبيرة ومتكررة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، غالباً مع محافظ خاصة أخرى”، مضيفة أن “هذه الأنماط تتسق مع الطريقة التي رصدنا بها تحركات أموال محافظ معروفة للحرس الثوري على السلسلة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال تاننباوم، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، إن تجميد الأصول “ذو دلالة”، لكنه أضاف أنه “لا يغيّر بالضرورة المعادلة” في ما يتعلق بقدرة إيران على مواصلة العمل في ظل النزاع الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إيران تخضع لعقوبات منذ عقود، وقد طورت آليات للتكيف، بينما تواصل بعض الدول التعامل معها رغم تلك العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “الطريقة للتأثير على إيران في هذه المرحلة، نظراً لكونها خاضعة لعقوبات شاملة، هي استهداف الأطراف الثالثة التي تمكّنها، بما في ذلك الصين”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن إيران “تستخدم الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة منذ سنوات”، مضيفاً أنها تلجأ إلى التعامل مع أطراف تسعى للبقاء خارج النظام المصرفي الأمريكي، في محاولة لتمويل احتياجاتها العسكرية الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، سرق قراصنة يُعتقد أنهم يعملون دعماً لإسرائيل نحو 90 مليون دولار من أكبر منصة تداول عملات مشفرة في إيران، وذلك بالتزامن مع ضربات عسكرية إسرائيلية داخل البلاد.</div></p>

أمريكا تجمد عملات رقمية بقيمة 344 مليون دولار لارتباطها بإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن عن حالة من القلق العميق بين قادة الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى صدمات حادة في أسعار الطاقة وإمداداتها، وأبرزت محدودية قدرة المؤسسات الدولية على احتواء الأزمات المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساد أجواء الاجتماعات مزيج من التشاؤم حيال مستقبل الاقتصاد العالمي، مقابل تفاؤل حذر بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف تدفقات النفط والغاز والسلع الأساسية. إلا أن هذا التفاؤل تراجع سريعاً مع تصاعد الهجمات على الملاحة البحرية، ما أعاد المخاوف إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاحتواء التداعيات، تعهد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقديم تمويلات تصل إلى 150 مليار دولار لدعم الدول الأكثر تضرراً من صدمة الطاقة، مع تحذيرات من اللجوء إلى سياسات غير فعالة مثل تخزين النفط أو تقديم دعم واسع وغير موجه لأسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الجهود، أقر مسؤولون بأن التأثير الفعلي يظل محدوداً، في ظل ترقب الأسواق للتطورات السياسية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وإيران، والتي باتت تمثل محوراً رئيسياً في تحديد مسار الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في المجلس الأطلسي، معلقاً على مقر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «في الواقع، بعض أهم القرارات المتعلقة بالاقتصاد العالمي لا تُتخذ هنا». قال: «إن أهم تطور في الاقتصاد العالمي حدث بين الولايات المتحدة وإيران. نأمل أن يكون هذا نبأً ساراً، وسننتظر لنرى ما سيحدث».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن أصدر صندوق النقد الدولي خفضاً طفيفاً في توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1 % بموجب السيناريو الأكثر تفاؤلاً من بين ثلاثة احتمالات وضعها، قال الصندوق إن هذه التوقعات أصبحت بالفعل قديمة وإن الاقتصاد العالمي يتجه نحو سيناريو نمو أكثر سلبية يبلغ 2.5 % فقط. وجاء في ​أحدث تقرير للصندوق عن «آفاق الاقتصاد العالمي» أن طول أمد الحرب قد ​يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في سياق سلسلة من الصدمات الاقتصادية المتتالية، بدأت بجائحة كورونا، مروراً بالحرب في أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الحالية، ما عزز القناعة لدى العديد من الدول بأن الاعتماد على القيادة الأمريكية لم يعد كافياً لضمان الاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، بدأت بعض الدول، خصوصاً في أفريقيا، بالنظر إلى الأزمة كفرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتنويع مصادر الطاقة، في ظل تزايد القناعة بأن التوترات الجيوسياسية أصبحت واقعاً دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماعات، عبّر عدد من المسؤولين الماليين، لا سيما من أوروبا، عن استيائهم من التداعيات الاقتصادية للصراع، مؤكدين أن إعادة فتح مضيق هرمز تمثل أولوية ملحة لتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فخلال الاجتماعات، تقلبت مشاعر المشاركين بين التشاؤم حيال تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب تفاقم صدمات أسعار الطاقة والإمدادات، والتفاؤل الحذر إزاء احتمال أن تعيد إيران فتح مضيق هرمز وتسمح باستئناف تدفق النفط والغاز والأسمدة والسلع الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول من تكديس النفط وحثا على عدم المبالغة في تقديم دعم غير موجه وباهظ الثمن لأسعار الوقود. لكن في النهاية، لم يكن بوسعهما فعل الكثير سوى متابعة البيانات الصادرة عن طهران والبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدمة تلو الأخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن ⁠تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران في نهاية فبراير، كان الاقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من صدمة العام الماضي الناجمة عن موجة الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركاء التجارة العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المناقشات حول الاضطرابات ​التجارية أقل حدة في ⁠اجتماعات هذا العام، وكذلك الحال بالنسبة ⁠لحرب روسيا وأوكرانيا، على الرغم من تعهد وزراء مالية مجموعة السبع بمواصلة الضغط على روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عبر وزراء المالية ومسؤولو البنوك المركزية وغيرهم من المسؤولين الذين شاركوا في الاجتماعات عن ضيقهم من إقحامهم في كارثة اقتصادية ​أخرى بسبب أفعال ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول مالي كبير حضر الاجتماعات إن مسؤولين، خاصة من أوروبا، أرسلوا رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة خلف الأبواب المغلقة مفادها أنه يتعين على واشنطن اتخاذ إجراءات لإعادة فتح المضيق. أما في العلن، فقد كانت التعليقات أكثر دبلوماسية وأقل توجيهاً للاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور للصحفيين «عقدة هذا الصراع هي مضيق هرمز. نحن بحاجة إلى فتحه، ولكن ليس ​بأي ثمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع «لا أريد أن أدفع دولاراً واحداً ‌لعبور مضيق هرمز».</div></p>

نتائج البحث عن: المجلس الأطلسي